تونس- افريكان مانجر
أكد مصدر مطلع بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ مشروع حقل “نوّارة” لاستخراج الغاز الطبيعي، بصحراء تطاوين، سيدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مُضيفا أنّ العمل جار حاليا على ان لا يتجاوز شهر فيفري القادم.
ويُعزى تأخر إنطلاق المشروع، الذي كان مبرمجا الشروع في استغلاله قبل موفى 2019، الى إشكاليات فنية على مستوى التجارب وفق ما صرّح به محدّثنا دون أن يشرح التفاصيل.
وأيضا الى توتر الوضع الاجتماعي بالمنطقة، علما ان عددا من العمال والاطارات العاملين في حقلي “نوّارة” والواحة النفطيين التابعين لشركة “أو آم في” (OMV) النمساوية في صحراء ولاية تطاوين وقفة احتجاجية تواصلت ساعتين ( من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار).
وتعوّل الحكومة التونسية كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص العجز الطاقي للبلاد ب30 بالمائة وبالتالي الحد من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الاسواق الخارجيّة.
ووفقا لمؤشرات إحصائية رسمية، فإنّ دخول حقل نوارة طور الإنتاج، سيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 % موفى سنة 2020 كما سيمكن من تغطية الطلب الوطني للغاز بنسبة 18 % وتخفيض الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 33 %.
وسيوفر المشروع نحو 1,240 مليون برميل نفط سنويا بمعدل يومي 3397 برميل الى جانب 1,160 مليون برميل غاز مسال سنويا بمعدل يومي 3178 برميل.
وينتظر ان يدفع الإنتاج الوطني للمحروقات بحوالي 500 مليون دولار، وان يساهم في التقليص من العجز الطاقي بنسبة 17 % وفي التقليص من عجز الميزان التجاري بنسبة 7 %.
وسيساهم حقل نوارة في الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية من 43 % سنة 2019 الى نسبة 61 % سنة 2020.
وإجمالا، فإنّ المشروع سيدفع النمو الاقتصادي بحوالي 1 بالمائة، وفقا لتقديرات وزارة الصناعة
يشار الى ان حقل الغاز “نوارة” من بين الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020 .
وقد تم اكتشاف حقل “نوارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010.
وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال “نوارة” الى شركة “أو أم في” النمساوية من قبل وزارة الصناعة.
