تونس- افريكان مانجر
مازال الشارع التونسي في إنتظار الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وذلك بعد نحو اسبوعين من تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور وإعلانه اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه يوم 25 جويلية الماضي.
ووفق ما اكده المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجّام، فانه “إلى حدّ الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص رئيس الحكومة الجديد، لكن الخطى حثيثة في هذا الإتجاه “.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس الخميس، أن رئيس الجمهورية ، لديه إدراك ووعي حقيقيين بنبض الشّارع وبكلّ ما يدور ويقال، مضيفا أن سعيّد يشتغل بكل ثبات وفق رؤية واضحة.
وافاد المصدر ذاته في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة،ان “إختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت، لان العملية تتم بتروي وتريث وبحكمة من اجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد”.
وأكد انه وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن شخص رئيس الحكومة وفق مقاربة يقودها رئيس الجمهورية ويشرف عليها شخصا، حسب قوله.
وشدد الحجام التأكيد ان “أي تدابير او أجراءات يتخذها رئيس الجمهورية لن تكون خارج إطار القانون والدستور”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
وأضاف أنه سيتم اصدار أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
وفي انتظار الاعلان رسميا عن اسم رئيس لحكومة الجديد، فان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، يُعدّ من ابرز المرشحين لهذا لمنصب سيما وان الفترة القادمة هي مرحلة اقتصادية، وبالتالي فان المرشح يجب ان يكون ملما بالوضع الاقتصادي للبلاد وتكون له القدرة على اتخاذ قرارات جريئة للخروج بتونس من الازمة الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
كما يتمّ في الكواليس تداول اسماء وزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش لشغل منصب رئيس الحكومة.
وفي الاثناء، دعت العديد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني رئيس الجمهورية، الى ضرورة إعتماد مسار تشاركي تساهم فيه القوى الحية والمنظمات الوطنية، لضبط خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة الى الفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها، على ألا تتجاوز 30 يوما، وتتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.
