تونس-افريكان مانجر
اكد المدير العام للبنك الوطني الفلاحي منذر الاكحل ، ان البنك تمكن خلال سنة 2021 من تحقيق نتائج ايجابية قياسية و ذلك بفضل الاستراتجية التي انتهجها خلال السنوات الاخيرة عبر وضع اهداف تم رسمها على المدى الطويل و المتوسط .
و قال الاكحل في حديث “لافريكان مانجر ” بان العاملين بالمؤسسة ساهموا بجزء كبير في الوصول الى هذه االاهداف و التي تم وضعها منذ بداية السنة و ذلك على غرار النجاح في الترفيع في مستوى الموارد الذاتية من جهة و الخفض من تكلفتها من جهة اخرى .
و شدد محدثنا على البنك تمكن من خلال عمل داخلي مشترك من استخلاص ديونه منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية ، مشددا على ان اعادة هيكلة البنك في الخمس سنوات الاخيرة ساعدت على مجابهة المخاطر بشكل مريح.
هذا و قد تمكن البنك الوطني الفلاحي من تحقيق عائدات قياسية عام 2021 قيمتها 829 مليون دينار مقابل 690 مليون دينار في العام الذي سبقه بزيادة قدرها 20 في المائة.
و اوضح مصدرنا في ذات السياق بانهم يعمدون في سياستهم المنتهجة على تطبيق مثل امريكي يقول :” Dream Big, Work Hard, Make it Happen” ، معتبرا بان تحقيق عائدات بقيمة تفوق ال800 مليون دينار كان يتطلب عملا شاقا و متواصلا و مشتركا.
و حول خدماتهم الجديدة ، اشار المدير العام للبنك الفلاحي الى ان من بين اهم الاهداف التي تم العمل عليها هو تحقيق ناتج بنكي خاص لا يكون حكرا على الوساطة في القروض البنكية فقط ، مضيفا :”عملنا على الذهاب الى الخدمات التي لا تحتوي على مخاطر التداين أو القروض عبر التأسيس لخدمات تهم الشباب ، و اخرى تهم الادخار عبر البطاقات. ”
و فيما يهم الفلاح التونسي، قال الأكحل بان البنك تاريخيا و منذ تأسيسه لم يكن بنكا مختصا في القطاع الفلاحي كما يروج اليه ، مشددا على انهم مؤسسة شاملة و ليست مختصة في مجال معين بحسب قوله .
و يرى المسؤول الأول بالبنك ، بان التطورات التي شهدتها المؤسسة مؤخرا كان نتيجة “لشمولية ” خدماته ، معتبرا بان تجربة البنكوك “المختصة ” في تونس لم تكن ناجحة بحسب تقديره .
هذا و لم ينفي المدير العام للبنك الوطني الفلاحي وجود علاقة خاصة تربطهم بالفلاح التونسي ، حيث اردف بالقول :”رغم كل ما سبق ذكره الا ان الفلاح يبقى الشغل الشاغل للمؤسسة عبر عملنا المتواصل على مزيد تقريب الخدمات المالية له “.
و اشار الى انه في اطار هذه سياسة الجديدة ، تم العمل على تقديم خدمات بنكية جديدة و متنوعة “لصغار الفلاحين التونسيين ” و ذلك على غرار القروض “المسندة ” بالاضافة الى القروض Interface”، مؤكدا انتفاع حوالي 6 الاف فلاح بهذا النوع من القروض.
و اضاف في السياق متصل ، بان البنك و بالتعاون مع الاتحاد التونسي الفلاحة و الصيد البحري سيقوم قريبا باطلاق تطبيقة الكترونية ستساعد الفلاح على معرفة المعلومات الزراعية و المناخية التي تهم جهته .
و حول تمويل ميزانية الدولة ، يرى منذر الاكحل ، انهم و على غرار بقية البنوك العمومية منها أو الخاصة ان ذلك يمثل واجبا وطنيا للوقوف مع البلاد في ازمتها الاقتصادية مشيرا الى ان البنك المركزي يبقى المؤسسة المشرفة على هذه العملية حيث انه يلعب دور الوسيط بينهم و بين الدولة .
من جهة اخرى كشف المتحدث عملهم مستقبلا على مزيد فتح فروع جديدة في بعض الجهات على الرغم من امتلاكهم لحوالي 184 فرعا في مختلف جهات البلاد، الا ان الاولوية تبقى كذلك للتوجه نحو مزيد رقمنة خدمات البنك بحسب تعبيره .
و في هذا السياق شدد على توجههم نحو مزيد رقمنة خدمات البنك المالية و الاجتماعية ، و ذلك تطويرا لما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال تلبية لرغبات الحرفاء .
و في الختام اعتبر المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، ان البنك قد وجد فعليا توازناته من خلال ايجاده للاصلاحات اللازمة و التي بدأت تعطي أُكلها ، مؤكدا بان ابناء المؤسسة يطمحون الى تحقق نتائج ايجابية افضل من السنة الماضية ، اما على المستوي الوطني تمنى محدثنا ان تشهد تونس تحسنا على المستوى الاقتصادي و الصحي و البنكي .
