تونس-افريكان مانجر
تسعى تونس الى الرفع من قيمة صادرات قطاع تصنيع السيارات ومكوناته إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
ويهدف هذا الميثاق، بحسب بلاغ لوزارة الصناعة و المناجم و الطاقة إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل حائجة كورونا.
ويحث هذا الميثاق، الذي كان محور لقاء جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، الأربعاء، بوفد عن الجمعية التونسية لمكونات السيارات، قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه، على ضرورة التموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال رفع قيمة الصادرات.
وفي نفس السياق دعا رئيس الجمعية إلى مضاعفة الجهود ومزيد التنسيق للنهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة.
ومن جهتها أكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي على مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا، مشيرة الى أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبار أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
كما شددت الوزيرة على ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
وبحسب معطيات تحصل عليها سابقا أفريكان مانجر، فينص مشروع الميثاق على خمسة محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.
أما على مستوى الاستثمار فيهدف الميثاق إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
