تونس- افريكان مانجر
تطمح افريقيا الى تعزيز دورها وقدراتها في النشاط الصناعي، سيما مع تزايد وتيرة النمو الديمغرافي حيث يُنتظر أن يصل عدد سكان القارة السمراء الى 2,5 مليار نسمة أي ما يمثل تقريبا 25 بالمائة من سكان العالم.
نمو سكاني… تحدي اقتصادي
ويطرح النمو السكاني تحديا كبير للاقتصاد الافريقي، ومعه تتزايد الحاجة الى تطوير صناعة السيارات، وفقا لما أكده خالد بن يحي رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات في حوار مع “افريكان مانجر”، مشيرا الى أن الثروة السكانية يجب ان تكون مدعومة بثورة صناعية.
وكشف مُحدثنا عن وجود مشروع لتصنيع “السيارة الافريقية” في أفق 2035، مشددا على أنّ المشروع مطروح بشكل جدّي بين دول البلدان الافريقية، لافتا الى ان الجمعية الافريقية لمصنعي مكونات السيارات تدرس حاليا مواصفات السيارة المرتقب تصنيعها بما يتلائم وخصوصة القارة.
وتابع قائلا :” مواصفات السيارة الافريقية ستكون عالية و في نفس مستوى السيارة الأوروبية… هدفنا تصنيع السيارة بالكامل في البلدان الافريقية”، وأشار في هذا السياق الى أنّ بلدان القارة السمراء يبحثون حلا لإشكالية التنقل في وقت ارتفع فيه عدد الأفارقة الراغبين في امتلاك سيارة خاصة.
اهتمام عالمي بتونس
وبإعتبار أنّ تونس تحتلّ مرتبة متميزة على الصعيد العالمي في تصنيع مكونات السيارات، فقد توجهت العديد من الدول الافريقية الى تونس وطلبت المساعدة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال الصناعي الواعد بحسب ما صرح به المدير العام للجمعية، ويضمّ القطاع 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
وتقدر عائدات صادرات تصنيع مكونات السيارات بـ 2,4 مليار أورو، وتعد أوروبا الشريك الأول لتونس في القطاع.
وفي ذات السياق، قال خالد بن يحي إنّ أغلب الماركات العالمية في تونس قررت القيام بمشاريع توسعة كما تحدث عن رغبة شركات عملاقة أخرى في الانتصاب ببلادنا وهي حاليا تدرس إحداث استثمارات جديدة بتونس.
قطاع في “الطريق الصحيح”
ولفت الى أنّ قطاع تصنيع مكونات السيارات “يسير في الطريق الصحيح ومن المهم جدا توفير الظروف الملائمة والمشجعة على استقطاب مستثمرين جدد”.
وتسعى تونس الى الرفع من قيمة الصادرات قطاع إلى أكثر من 13 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
وتحتل بلادنا المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بعد المغرب.
وتُشدد وزارة الصناعة على ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات في القطاع، بما يجعل من تونس قطبا إقليميا وعالميا لهذا القطاع الواعد، وعلى ضرورة التموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات ومكوناتها ومزيد الرفع من قيمته المضافة العالية.
ويجري العمل حاليا على مستوى الوزارة من اجل مزيد استقطاب استثمارات عالمية في المجال في الفترة القادمة.