تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ستكون ضمن أولويات عملهم خلال الفترة القادمة.
حكومة القدرة الشرائية
وأفاد الوزير خلال جلسة استماع له بالبرلمان اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020، للاستفسار حول اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس ” كوفيد-19″ عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل، والبالغة قيمته 180 مليون أورو، أن الزيادة في الأجور ليست الحلّ الأمثل للحدّ من تدهور المعيشة مضيفا أن بعض الحلول ستكون في مراجعة منظومة الجباية في تونس وإيجاد معادلة بين حاجيات المواطن وقدرته على دفع الاداءات.
وتابع “نريد أن نكون حكومة القدرة الشرائية… وقد طلب منا رئيس الحكومة هشام المشيشي إيجاد حلول لمساعدة العائلات التي تنتهي أجورها في ظرف 10 او 15 يوما كل شهر وتصبح عاجزة عن توفير حاجياتها الأساسية”.
وشدد الوزير على ضرورة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم.
مآل القروض
وقد تساءل أعضاء لجنة المالية في تدخلاتهم على مآل هذا القرض وكل القروض التي تم الحصول عليها في اطار مجابهة كوفيد-19، مطالبين بتوضيح هل أن القرض سيكون ضمن الميزانية التكميلية أم ضمن ميزانية 2020.
وفي هذا الإطار، أفاد كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن كل القروض تم توجيهها لدعم ميزانية الدولة لسنة 2020، لافتا إلى أنّ ” ميزانية الدولة لا تفرق بين الأجور والاستثمار والدعم ومختلف التدخلات الأخرى وهي تحت المراقبة” بحسب تعبيره.
وقال “نعول على المواد الذاتية للدولة بصفة أولية، والمتمثلة أساسا في المداخيل الجبائية، غير أن هذه الأخيرة تراجعت بشكل ملحوظ وهو ما جعلنا نعول حاليا على كل الموارد دون استثناء لنكمل ميزانية 2020 بأريحية والتفكير في ميزانية الدولة لسنة 2021”.
وصرّح شطورو أن وضعية المالية العمومية بلغت مستوى غير مسبوق مؤكدا أن حكومة المشيشي التي نالت ثقة البرلمان مطلع الشهر الجاري، تأمل في تجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة جدّا وإعطاء “جرعة امل” لتحسين المؤشرات التي سيتمّ إدراجها ميزانيات الدولة لسنوات 2021 و2022.
وبخصوص تأخر تطبيق القرارات والإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، أكد المتحدّث ان الوزارة شرعت منذ يومين في عقد سلسلة من الاجتماعات مع البنك المركزي التونسي ومختلف الأطراف المتدخلة لتذليل العوائق وتسريع صرف القروض وذلك للحد من تداعيات الجائحة الاجتماعية والإقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الإقتصاديّة.
وتمّ إلى حدّ الآن الموافقة على مطالب تهم 4400 مؤسسة اقتصادية من بينها أكثر من 400 ملف يهمّ مؤسسات سياحية، وفقا لما كشفه خليل شطورو.
وتعهدت وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل أكثر على تسريعه وتيرة دراسة الملفات.
قانون جديد لتنشيط الاقتصاد
وفي سياق متصل، أفاد كاتب الدولة أن مشروع قانون عدد 104/2020 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، الذي يعرض اليوم أيضا على لجنة المالية، سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وسيكون محركا من محركات النمو.
كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على مقاومة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الوزاري وعلى مراجعة قانون الصرف الذي أصبح “عائقا أمام الحركة الاقتصادية”، استنادا الى ما ذكره شطورو.
وإجمالا، شدد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي على أن إيقاف نزيف المالية العمومية يتصدر أولويات عمل حكومة المشيشي، متعهدا بـ “الشفافية التامة والقطع مع سياسة التعتيم” وبتمكين البرلمان من كل الأرقام والمعطيات التي يطلبها.
وقد سجلت معدلات النمو الاقتصادي في تونس خلال الأشهر الماضية تراجعا كبيرا، بحسب تأكيد الوزير.
جدير بالذكر ان أخر الأرقام والمؤشرات الاحصائية الرسمية تشير إلى ان تونس أصبحت تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا، وهي مطالبة بتسديد قرابة 7,5 مليار دينار سنة 2020.
كما يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي للعام القادم 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية.
وبخصوص نسب الاستثمار والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24، فإنّها اليوم لا تتجاوز الـ 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتشغيل.
