تونس-افريكان مانجر
سيتضمّن قانون المالية التكميلي إجراءات لتدعيم منظومة التهرب الضريبي، وإعادة النظر فيها من حيث التقسيم والشمولية (محاولة أن تكون كل القطاعات منخرطة، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري .
وأضافت السحيري في تصريح لموزايك اف ام، اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أنّ قانون المالية التكميلي سيشمل أيضا إجراءات جبائية جديدة لكنها لن تشمل الفئات الهشة ومحدودي الدخل.
وأكّدت التزام الحكومة بالسياسة الجزائية التي وضعتها وذلك عبر العمل في إطار القانون ومكافحة الفساد، وهو ما يستوجب، وفق تقديرها، لتنقية المنظومة القانونية وقد تم اتخاذ اجرءات في الغرض ومراسيم لذلك.
كما سيتم قريبا الإعلان عن الخطوط الكبرى لهذه السياسة الجزائية التي ستساعد الحكومة في تنفيذ رؤيتها في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حتى لا تكون هناك سياسة إملاءات تتغيّر حسب اللوبيات، حسب تعبيرها، قائلة ”هذه الحكومة لا لوبي يدعمها وقد أخذت على عاتقها خدمة مصلحة تونس”.
وبخصوص المؤسسات العمومية، شدّدت السحيري على أنّ الدولة لن تتخلى على ممتلكاتها ولا عن مؤسساتها بل ستعمل على دعمها وإصلاحها وستقضي على سوء الحوكمة داخلها .
وأقرت السحيري بوجود سوء تصرف داخل المؤسسات العمومية، مشيرة إلى التزام الحكومة بتسوية كل الديون البالغة، 8500 مليون دينار، ومراجعة كل مجالس الإدارة وتغيير المجالس الدولة المتقاعسة.
