تونس-افريكان مانجر
تحيل رئاسة الحكومة يوم الجمعة القادم المراسيم التي تمّ إصدارها فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما إلى مجلس نواب الشعب وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووفقا لما ينصّ عليه الفصل 70 من الدستور الذي يضبط أجل 10 أيام من تاريخ انتهاء التفويض (11 جوان الجاري)
وفي هذا الصدد سينعقد بعد غد الخميس 18 جوان 2020 و وفق ما أكّده مصدر من رئاسة الحكومة، مجلس وزراء للمصادقة على المراسيم الصادرة بمقتضى التفويض وإحالتها لاحقا على البرلمان.
وصدرت جميع المراسيم (34 مرسوما) الصادرة في إطار مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة قبل انتهاء آجال التفويض.
وكان مجلس الوزارء الذي انعقد يوم 9 جوان الجاري قد صادق على إنهاء العمل بالمراسيم الاستثنائية، وفق ما أكّده وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الذي أشار إلى أن الحكومة احترمت مهلة الشهرين القانونية التي خولها لها الدستور، رغم التخوف من التفويض الذي رافق هذا الطلب مع بروز أزمة كوفيد 19.
وكان البرلمان قد صادق يوم 4 أفريل الماضي وبالأغلبيّة على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ يخوّل له إصدار مراسيم، بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك عملا بما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
يُشار إلى أن الفصل 70 من الدستور التونسي ينص في فقرته الثانية على “يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض مُعين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس، يُستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم “.
وات