تونس- افريكان مانجر
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد إنّ “الوضعية العقارية في تونس مازالت فيها الكثير من المسائل الشائكة”، مُشيرا الى أنّ الوزارة تسعى الى القيام بإصلاحات كبرى بما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
مجهودات لحماية الرصيد العقاري من التدليس
وأكد الوزير خلال ملتقى علمي حول “دور الأرشيف العقاري في حماية ملك الدولة” انتظم اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، حرص الدولة على حماية الرصيد العقاري من التدليس، وحسن توظيف العقارات وإدماجها في الدورة الاقتصادية مشددا على ضرورة جعل الأرشيف العقاري عنصرا من عناصر التنمية.
وقال كورشيد إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تعتزم القيام بالعديد من الإصلاحات من بينها تسوية وضعية 500 ألف ساكن يقطنون على ارضي دولية، كما دعا الى مزيد العناية بالرصيد الوثائقي المحفوظ وتطوير طرق استغلاله.
وأكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على حماية الأرشيف العقاري و دعمه ماديا و بشريا، مشيرا الى ان حماية هذه الذاكرة هي مسؤولية مشتركة.
استرجاع 22 الف هكتار
وفي ما يتعلق بالأراضي الدولية المستولى عليها، قال كورشيد أنّ مصالح الوزارة تمكنت إلى حدّ الآن من استرجاع 22 ألف هكتار، فيما لا تزال نحو 12 هكتار من الأراضي الدولية خارج السيطرة.
وشدّد على ان المساعي متواصل لإسترجاع العقارات الدولية المستولى عليها بمختلف ولايات الجمهورية، وإعادة توظيفها لفائدة الفلاحين الشبان بما سيُقلص من نسب البطالة ويدعم مجهودات الدولة في خلق مواطن شغل إضافية، وفقا تعبيره.
منظومة إلكترونية
من جانبه، قال حافظ الملكية العقارية، جمال العياري، ان العمل متواصل لجمع كل الأرشيف والوثائق الوطنية وإحداث هيكل يسمى “مؤسسة مصادرة قضائية” وأفاد أن اكبر أرشيف على المستوى الوطني هو أرشيف إدارة الملكية العقارية الذي 26 كم خطي.
وأشار إلى أنه سيتمّ خلال هذا الملتقى بحث امكانية ارساء منظومة الكترونية للتنسيق بين ارشيف وزارتي املاك الدولة والشؤون العقارية والمالية وادارة الملكية العقارية والارشيف الوطني.
وقد انتظم على هامش اللقاء معرض ضمّ نماذج من وثائق نادرة محفوظة.
