تونس-افريكان مانجر
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع مخّطط التنمية للفترة 2026-2030.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ المخطط لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات، رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
مؤشرات
ونقل البلاغ عن رئيسة الحكومة تشديدها ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة. ولاحظت رئيسة الحكومة أن مشروع إعداد المخطط تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وبعد أنّ أنهت أعمالها إذ كان لها دور محوري من خلال إشراكهم في عمليّة التخطيط، وتحديد الأولويّات في المشاريع التنموية.
وجاء في البلاغ ايضا أن هذا المخطط ووفق رؤية رئيس الجمهورية، يعتمد لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة.
مخطط التنمية
وخلال المجلس الوزاري قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضا حول تقدم مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 بيّن من خلاله:
1- إشكاليات التنمية المطروحة من قبل المجالس على المستوى المحلّي والجهوي والإقليمي وهي إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئيّة ومؤسساتيّة.
2- أهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة لدفع حركيّة الاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي وتدعيم الادماج الاجتماعي وتحسين الوضع البيئي و دعم الإطار المؤسساتي والتشريعي.
3- المضامين الرئيسية المقترحة بتقارير سياسة الدولة في كلّ القطاعات
4- التحدّيات الجوهرية للمرحلة التي تخص أساسا المجالات الاجتماعية و التحوّل الرّقمي والتفاوت التنموي بين الجهات والمناطق والتحوّل الطاقي و التمويل
وتقوم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 على تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي و تفعيل برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان وتحسين تشغيلية الشباب خاصّة حاملي الشهادات العليا والرّفع من قدراتهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويتمثل المحور الثاني في تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق عبر ربط المناطق الداخلية والأقل تنمية من خلال تطوير البنية أساسية وخلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي والتقليص من التفاوت الجهوي.
ومن المحاور، أيضا، بناء نموذج اقتصادي مستديم وشامل يقوم على تحفيز الاستثمار العام والخاص والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استهلاك المياه و تطوير سلاسل القيمة الصناعية والفلاحية للرفع من القيمة المضافة واحترام المعايير البيئية و إدماج القطاع غير المنظم وتعزيز الشراكات التجارية وتوسيعها إلى الأسواق الواعدة ومزيد استقطاب الاستثمار الخارجي في الأنشطة الواعدة. ايضا بناء السيادة المائية التي تقوم ،وفق نص البلاغ الاعلامي على تحسين استغلال المياه التقليدية من خلال توزيع فعال على مستوى شبكات توزيع المياه. وتطوير منظومات الري المقتصد و تطوير الموارد المائية غير التقليدية و تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة أفضل و دفع الزراعة الذكية والرقمنة المائية. أما محور بناء السيادة الطاقية فيقوم على تخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ورفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي و تثمين الإمكانيات الوطنية لمصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي) وترشيد استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات و إصلاح حوكمة قطاع الطاقة بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية والاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED من جهته يقوم محور التحول الرقمي ضمن مخطط التنمية للسنوات المقبلة على تعميم رقمنة الخدمات الإدارية و توسيع الربط عالي التدفق ودعم التحوّل الرقمي للنسيج الاقتصادي و اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي.
أما محور إرساء نموذج صناعي حديث فيستند الى إرساء نموذج صناعي يستند إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والنظيفة بما يعزز التموقع في سلاسل القيمة. ودعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا و مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها. والرفع من نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة و دعم البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في المجال الصناعي. وإحكام توظيف الأقطاب التكنولوجية والصناعية وتأهيل المراكز الفنيّة و تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير.
ويقوم المحور الأخير ضمن محاور المخطط المقبل للتنمية على تيسير النفاذ للتمويل وذلك من خلال تمتين التوازنات المالية وتحسين نسبة الادخار الوطني. والرفع من الموارد الذاتية للدولة وتعبئة موارد التمويل الميسرة وموارد التمويل الأخضر وضبط قائمة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص و تعزيز الاندماج المالي للفئات الهشة.
