مجموعة أكب توقع إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي العام القادم

من المقرر أن توقع الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية الكاريبية والهادي (أكب) إتفاقية الشراكة الإقتصادية التى يجرى التفاوض حولها .حاليا مع الإتحاد الأوروبي في يونيو 2009
وعلمت وكالة بانا للصحافة في لاغوس أمس الإثنين أنه تم تكليف لجنة المراقبة وهي لجنة فرعية لمجلس وزراء (أكب) بمسؤولية تقييم الجوانب الهامة وإخضاع نتائجها للتدقيق قبل إمكانية توقيع إتفاقية الشراكة .الإقتصادية
وأكد المفوض التجاري للمجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) محمد درامي الذي كشف عن هذا التطور في منتدى المجتمع المدني لغرب إفريقيا حول إتفاقية كوتونو الذي عقد تحت إشراف الشبكة الإفريقية للتجارة على الحاجة لمشاركة القطاع الخاص في المفاوضات حول .إتفاقية الشراكة الإقتصادية
وشارك في الورشة التى عقدت تحت إشراف الإتحاد الوطني للتجار النيجيريين لمناقشة المشاورات الإقليمية حول إتفاقية الشراكة الإقتصادية- المعنيون من وزارة التجارة والصناعة الإتحادية وبرلمانيون من .دول (إكواس) وممثلون للقطاع الخاص ووسائل الإعلام
وتعتبر إتفاقية الشراكة الإقتصادية مشروعا لخلق تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجموعة (أكب) لكن الإتفاقية قوبلت بإنتقادات لأنها لا تقوم على أساس متبادل وللتمييز في إتفاقيات التجارة التفضيلية التى عرضها الإتحاد الأوروبي التى تتناقض مع قوانين منظمة .التجارة العالمية
وتعرضت نيجيريا لضغوط من جانب الإتحاد الأوروبي للتأثير في دول غرب إفريقيا الأخرى لكي توقع الإتفاقية في ديسمبر 2007 لكن البلاد أصرت على أن أي محلل لم يتمكن من أن يوضح بصورة عملية ما يمكن أن تكسبه .نيجيريا بالرغم من الأهداف التى تسعي إليها الإتفاقية
وقال دارامي إن إتفاقية الشراكة الإقتصادية يمكن توقيعها فقط عندما يكون هناك تصميم مشترك وتمويل من جانب المفوضية الأوروبية “وعندما نكون قادرين على إعداد جدول زمني للوصول لأسواق الطرفين وعندما نقوم بإعداد نص الإتفاقية”.0
وأضاف أن غرب إفريقيا لا يريد أن تكون إتفاقية الشراكة الإقتصادية “مجرد إتفاقية للتجارة” بل .إتفاقية تقوم على التنمية
وأوضح “إننا سنوقع إتفاقية الشراكة الإقتصادية على أساس نصيحة لجنة المراقبة الوزارية التى كلفناها ببحث العمل الذي يمكن أن نقوم به لتكملة الإتفاقية”.0 وقال “إننا إذا أكملنا العمل في ديسمبر من هذه السنة وإذا أخضعنا الإتفاقية للتدقيق الصحيح في الفترة بين ديسمبر ومايو 2009 من جانب جميع المعنيين ومن جانب البرلمانات الوطنية والجمعية الوطنية للدول الأعضاء وإذا أعرب هؤلاء جميعهم عن رضائهم فإننا سنوقع إتفاقية الشراكة الإقتصادية في يوينو 2009”.0 وأوضح المفوض التجاري لإكواس الذي أكد على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص “إذا كنتم قد إستمعتم لبيانات وزراء الدول الأعضاء في (إكواس) حول السياسات المالية والإقتصادية فستجدونها ثابتة ومتطابقة وأنها أكدت دائما على ضرورة أن يقود القطاع الخاص النمو الإقتصادي والتنمية الإقتصادية الدائمة”.0 وقال “إننا عندما نتحدث عن القطاع الخاص فإننا نعني الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين في المجتمع”.0