تونس-افريكان مانجر
دعا الوزير السابق للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان و عضو حركة مشروع تونس محمد فاضل محفوظ، إلى ضرورة مراجعة دستور 2014، لما فيه من هينات أدت إلى تشتت الدولة.
وقال محمد الفاضل محفوظ، ان نظام الجمهورية الثانية و ان حقق بعض الأهداف في السنوات الفارطة خاصة بعد انتخابات 2014 فانه اليوم أصبح واضحا ان دستور 2014 يشكو من عديد الهينات و الصعوبات خاصة في ما يتعلق بتسيير هياكل الدولة، وفق تعبيره.
وأضاف محفوظ، في حوار على قناة سكاي نيوز عربية، ان الملاحظ اليوم هو ان الدولة تتهاوى بسبب تشتت السلطات و محاولة كل طرف في السلطة ان يختص بأكثر صلاحيات ممكنة بسبب هذا الدستور الهجين.
و أشار الى ان عديد الأنظمة و الدستاتير الجديدة لم تدُم كثيرا معتبرا المرور من جمهورية ثانية الى ثالثة امر عادي، وفق تقديره.
كما اعتبر محفوظ، ان كل ما يحدث في تونس على المستوى الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي ناتج أساسا على نظام سياسي لم يكتمل و انتقال ديمقراطي لم يكتمل، مشددا على انه من الضروري ان تتجه نية كل الأطراف السياسية إلى استشراف المستقبل عبر مراجعة النظام السياسي الحالي و صياغة الأمور بأكثر جديدة خاصة وقد تبين بعد اكثر من عشر سنوات أن الأولوية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحة، كلها تتطلب قيادة موحدة غير متوفرة الان في تونس.
ما يجب مراجعته في الدستور
و بخصوص ما يجب مراجعته في دستور 2014، قال محفوظ ان ما تضمنه الجانب الأول من دستور الجمهورية التونسية يؤكد أنه من أحسن الدساتير التي يمكن ان تنتج لما فيه من ضمان للحقوق و الحريات، لكن في الجانب الثاني المتعلق بالهيكلة و مسالة توزيع السلطات و الاختصاصات بين البرلمان من جهة ورئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة من جهة أخرى فانه بات واضحا انه تسبب في عديد المشاكل.
وأشار الى ان هذه المشاكل، في الواقع لم تنطلق مع الرئيس الحالي قيس سعيد و لكن انطلقت منذ زمن الباجي قائد السبسي و حكومة يوسف الشاهد.
و لفت الى ان نفس السيناريو يتجدد بسبب عدم التوزيع الواضح للسلطات في الدستور من جهة و بسبب النظام الانتخابي المتعفن من ناحية اخرى.
مقترحات
وتابع، لقد اقترحنا الذهاب نحو نظام رئاسي وتوزيع السلطات ما بين راسي السلطة التنفيذية بصورة واضحة شريطة ان يكون على رأس السلطة التنفيذية قائد واحد ومع توفير كل الضمانات القانونية حتى لا ينفرد بالقرار و يستبد بالسلطة.
كما شدد الفاضل محفوظ على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية في ما يتعلق بصلاحيات هيئة الانتخابات و مراجعة قانون الأحزاب و الجمعيات و مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن إفراز أغلبية يمكنها ان تمارس الحكم.
و خلص الى ان التظام على شاكلته الحالية، أجبر كل من يفوز في الانتخابات على عقد تحالفات غير طبيعية أدت الى شلل المؤسسات و عدم قدرتها على اتخاذ الإصلاحات الضرورية.
