تونس-افريكان مانجر
اكد عبدالله العبيدي المحلل السياسي لـ”افريكان مانجر “اليوم 4 اوت 2015 ان مسالة تعيين ولاة و معتمدين متحزبين هي مسالة تتعلق بالكفاءة و بالخبرة الادارية و لا حسب الولاءات قائلا” :ان كان هناك اسماء متحزبة و لها مسيرة إدارية لما لا” .
و أشار إلى أن هناك أخبار تؤكد أن هناك خصومة كبيرة بين الأحزاب في ملف التعيينات.
و أضاف أن كل حزب يسعى هذه الأيام إلى الاستحواذ على أكثر ما يمكن من المناصب المتاحة في خطط الولاة والمعتمدين لما لها من اهمية في المرحلة القادمة .
و أوضح أن تعيين ولاة و معتمدين في المناطق الحدودية في الجنوب و الشمال الغربي و الوسط الغربي لا يجب أن يكون حسب الولاءات و انما يجب ان يكون حسب الخبرة و ان تكون لهم خلفية أمنية خاصة و ان المرحلة الراهنة تقتضي تعيين أشخاص لهم خبرة في المجال الأمني و ذلك للاستجابة للاستحقاقات الامنية التي تعيشها البلاد.
و اضاف ان الجدل الحاصل في ملف التعيينات بين أحزاب الرباعي الحاكم هو جدل مشروع يندرج في إطار المفاوضات الحزبية من اجل تطبيق سياستهم المطروحة و برنامجهم الانتخابي.
يذكر ان حركة الولاة ستشمل تغيير 11 واليا ، وهم والي صفاقس، نابل ، تونس ، اريانة ، باجة ، الكاف، سليانة، القصرين ، سيدي بوزيد ، توزر ، مدنين.
هذا و أوردت قناة ” نسمة ” وجود خلاف بين حركة ” نداء تونس ” ورئاسة الحكومة فيما يتعلّق بتعيين الولاة وهو ما أدّى إلى تعطيل الإعلان عن حركة الولاة لحد الآن.
ويتمحور الخلاف في أن رئاسة الحكومة قد طلبت من حركة ” نداء تونس ” تمكينها من قائمة تتضمن 21 اسما لتختار من بينها سبعة شخصيات، هذا التمشّي رفضه المكتب السّياسي لحركة ” نداء تونس ” الذي يصر على تقديم سبعة أسماء، علما وأن المواقع التي سيتم تسديد الشغور فيها عددها 14، نصفها سيعود لحركة ” نداء تونس “.
و تتزامن هذه الحركة مع مرحلة صعبة تمر بها البلاد تقتضي بالأساس تفعيل دور السلط الجهوية في إنعاش الاقتصاد وتسريع نسق الثروات باعتباره المدخل الملائم لإصلاح الأوضاع، الى جانب انطلاق التداول بشأن توجهات المخطط التنموي الجديدة الذي تضطلع السلط الجهوية والمحلية بدور هام في ضبط أولوياته.
ولا يستبعد أن يتم الإعلان عن الحركة في سلك الولاة بالتوازي مع مراجعة هامة لسلك المعتمدين والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولاة قد تطال أكثر من 60 موقعا.
