أعتبر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو قانون المصالحة بمثابة الوسيلة التي جاءت لخدمة الفاسدين و المحافظة على بقاء أحزاب الحكم التي تحتاج الى ممولين وعدتهم بأن تساندهم و تريد ان تجازيهم اليوم.
و في حوار خص به صحيفة المغرب الصادرة اليوم ن أوضح ان ” الصراع اليوم ليس لإقناع التونسيين و اما لإقناع مراكز النفوذ اننا قادرون على خدمة مصالحكم فادعمونا”.
و في هذا السياق، اعتبر قانون المصالحة بمثابة القضية المصيرية في تاريخ تونس و لا يمكن لإطلاقا أن يمر و إلا فان البلاد ستدخل في إشكاليات.
وعاد الجدل ليبرز في الساحة السياسية بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية ” ماريا كاري”، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
ودعت أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، والدستوري الحر، وحركة مشروع تونس، إلى “عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك على خلفية هذا الحكم الصادر في قضية حفل الفنانة الأمريكية “ماريا كاري”:.
