مديرة التجارة الخارجية:70% من الواردات التونسية لا يمكن التقليص فيها.. واجراءات جديدة لحماية الصناعة المحلية

تونس- افريكان مانجر

بلغت الصادرات التونسية 42,07 مليار دينار خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2021، في وقت ارتفعت فيه قيمة الواردات الى 56,7 مليار دينار أي أنّ العجز التجاري قُدر خلال نفس الفترة بـ 14,6 مليار دينار وبنسبة تغطية في حدود 47,2 %، وفق ما كشفته درة البرجي السالمي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في حوار خصت به “افريكان مانجر” الخميس 23 ديسمبر 2021.

وأوضحت أن المبادلات التجارية الخارجية شهدت تراجعا حادا خلال السنتين الأخيرتين بالنظر إلى انعكاسات تفشي وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني حيث تراجعت الصادرات التونسية بـحوالي 5,7 مليار دينار بين سنتي 2019 و 2020 وتراجعت الواردات بحوالي 11,8 مليار دينار خلال نفس الفترة وهو ماساهم في تراجع العجز التجاري من 19,41 مليار دينار سنة 2019 إلى 12,7 مليار دينار سنة 2020.

تفاقم العجز التجاري

وأشارت المسؤولة بوزارة التجارة،  إلى أنّ العجز التجاري شهد خلال العشرية الاخيرة تفاقما كبيرا إثر نتيجة التحولات السياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد حيث ارتفع العجز من 8,3  مليار  دينار سنة 2010 الى 19,41 مليار دينار  سنة 2019 (أي تفاقم بـ 11,1 مليار دينار)، كما تراجعت نسبة التغطية بـ 4,6 نقاط (من 73,9 % سنة 2010 الى 69,3 % سنة 2019).

وأرجعت هذا التفاقم  الى ارتفاع نسق الواردات مقارنة بالصادرات لعدة أسباب من أهمها تراجع قيمة الدينار ازاء العملات الاجنبية وارتفاع الأسعار العالمية خاصة أسعار المحروقات.

وأفادت البرجي أنّ أكثر من  70 % من الواردات من الصعب التقليص فيها بإعتماد اجراءات الترشيد باعتبارها مواد أساسية وضرورية للاقتصاد الوطني وهي تشمل مواد التجهيز ومواد أولية ونصف مصنعة ومواد غذائية أساسية، لافتة في هذا السياق الى أنّ التدخل لترشيد الواردات لا يمكن ان يؤدي الى تغيير هام في وضعية الميزان التجاري باعتبار أن العجز التجاري يعود الى عوامل هيكلية اخرى أهمها ارتفاع كلفة الواردات خاصة في قطاع الطاقة، وعدم تحقيق النمو المرجو في الصادرات وخاصة صادرات الفسفاط مع تواصل تراجع سعر صرف الدينار.

دراسات تقييمية للاتفاقيات التجارية

وردّا على سؤال يتعلق بمدى تضرر الاقتصاد التونسي من الاتفاقيات التجارية مع تركيا وغيرها من البلدان، قالت المديرة العامة للتجارة الخارجية إنّ قرار تعديل البنود ومراجعتها هو قرار سياسي بإمتياز ولا يخضع فقط لوزارة الإشراف.

وأكدت، في المقابل، أنّ مصالح وزارة التجارة تعمل حاليا على انجاز تقييم لاتفاق الشراكة مع تركيا والذي دخل حيز التطبيق في غرة جويلية 2005، كما يتم العمل على اعداد دراسة تقييمية ايضا لاتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي بهدف تعديل بعض الفصوص في اتّجاه  حماية النسيج الصّناعي الوطني، مع امكانية إفراد القطاع الفلاحي بالأولويّة القصوى في إطار مراجعة البروتوكولات الفلاحية الملحقة بهذه الإتّفاقيات.

وفي ذات السياق، أعلنت الشروع في انجاز تقييم  الاتّفاق  التّجاري الثّنائي مع الجزائر، وذلك على ضوء ما تشهده المبادلات التّجارية من تفاقم في عجز الميزان التّجاري مع هذا البلد، حيث تم طرح الموضوع في إطار اللّجنة العليا المشتركة بين البلدين والشّروع في إجراءات المراجعة لتسهيل عبور السّلع خاصة من الجانب الجزائري على ان يتمّ إيلاء البروتوكولات الفلاحية الأهمية القصوى في مسار المراجعة وتوسيع قائمة المنتجات التّونسية المستفيدة من الأنظمة التّفاضلية.

الدفاع التجاري لحماية الصناعة التونسية

وبهدف حماية النسيج الصناعي التونسي من الواردات، ذكرت محدثتنا وجود توجه نحو إحداث جهاز دفاع تجاري في شكل إدارة عامة بوزارة التجارة.

وقد تم للغرض إعداد برنامج تكوين لفائدة الإطارات ولفائدة الهياكل الأخرى ذات الصّلة، كما تم الشّروع في إحداث قواعد بيانات حول المنتجات المورّدة التي لها مثيل مصنع محليا.

وبينت انه في اطار تفعيل وسائل الدفاع التجاري تم فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الصناعة الوطنية للحافلات الصغيرة الحجم ضد الواردات وقد صدر ذلك في الرائد الرسمي عدد 90 الصّادر بتاريخ 1 اكتوبر 2021.