تونس-افريكان مانجر
يمثل قطاع المحروقات في تونس اهم ركائز الاقتصاد الوطني بالاضافة الى انه محل متابعة من قبل المواطن كما هو الشأن بالنسبة للطبقة السياسية او الحكومية و قد شهد القطاع مؤخرا حوارا وطنيا ترتب عنه العديد من القرارات .
و في هذا السياق اكد مدير عام المحروقات حازم اليحياوي، في حوار “لافريكان مانجر” ان قرارات الحوار الوطني جاءت بعد عمل مطول لهياكل وزارة الصناعة لتحسين هذا القطاع و تطويره .
و في بداية حوارنا اوضح اليحياوي ان تراجع انتاج النفط في تونس انطلق منذ سنة 2001 و ذلك يعود اولا الى اسباب طبيعية تتعلق بتراجع انتاج الحقول في تونس من ناحية وارتفاع ملحوظ في الاستهلاك المحلي من ناحية اخرى.
و اضاف اليحياوي في سياق متصل :”لن يقع في تونس مستقبلا او حاضرا اكتشاف حقل مماثل لحقل البرمة من ناحية قدرته الانتاجية حيث قام بصناعة الاقتصاد التونسي في فترات السبعينات و الثمانينيات ” مشددا كذلك على وجود حقول اخرى لا تقل اهمية عنه .
و كانت تونس بحسب ذات المصدر تنتج ما بين 150 و 200 الف برميل من النفط يوميا الا انها اصبحت حاليا لا تنتج سوى 38 الف يوميا .
هذا و لم ينفي مخاطبنا في السياق ذاته تراجع عدد رخص الاستكشاف المسندة في السنوات الاخيرة مقارنة بسبقاتها حيث تم سنة 2010 اسناد 52 رخصة استكشاف ليتراجع هذا العدد لبلغت 21 رخصة سنة 2018 .
أما بالنسبة الى سنة 2019 فقد تم بحسب ذات المصدر ،خلال مجلس وزاري المصادقة على 6 مشاريع قوانين خاصة برخص استكشاف كما يتم اعداد 3 رخص اخرى من هنا الى الى اخر السنة ليصبح بذلك عدد الرخص المسندة هذه السنة 9 و العدد الجملي لها 30 رخصة .
كما اعتبر حازم اليحياوي ان مجلة المحروقات بنسختها الحالية لسنة 1999 لا تستجيب للتطورات التي يعيشها القطاع كما انها لا تحفز على جلب المستثمر الاجنبي .
و اكد ان هذه المجلة من بين اهم الاسباب التي ساهمت في خروج حوالي 8 شركات كبرى لانتاج المحروقات في تونس في السنوات الاخيرة مشددا على ان بقاء هذه الشركات ، على غرار “شال “و “ايني” حاليا ، ضروري للبلاد و لصورتها الدولية في مجال جلب الاستثمارات الاجنبية
و تحدث المسؤول بوزارة الصناعة عن وجود لجنة تعمل حاليا على مراجعة مجلة المحروقات حيث من المنتظر ان تكون مسودة هذه المجلة جاهزة اواخر شهر اوت الجاري ،مضيفا بان هذا التشريع سيحتوي بالضرورة على عدد من التسهيلات التي تهم المستثمرين بالاضافة الى تشريعات تضمن مزيد من الشافية في هذا القطاع
كما اشار الى وجود حوالي 50 قطعة شاغرة في مجال المحروقات بكامل تراب الجمهورية ،و ان الوزارة تعمل حاليا على اعتماد سياسة ترويجية جديدة لهذه القطع عن طريق التوجه الى الديبلوماسية الاقتصادية وذلك بتنظيم ايام ترويجية “لهذه القطع ” بالخارج بالتعاون مع السفرات التونسية
من جهة اخرى اوضح اليحياوي بان الوزارة تعمل الان على الاستثمار في قطاع “الخدمات البترولية ” عبر التوجه قريبا الى تاسيس مركز للتكوين في قطاع المحروقات بولاية تطاوين وذلك في شراكة بين القطاع العام و الخاص ،حيث سيكون موجها بالاساس الى تكوين الكفاءات التونسية للعمل محليا و خارجيا .
و سيعمل هذا المركز بحسب ذات المصدر على تكوين و تاطير العمال و الفنيين التونسيين في مجال الحفر و النقل ، كما سيكون له اشعاع اقليمي و افريقي عبر تكوين الاطارات غير التونسية في هذا المجال بالاضافة الى انه فرصة لجلب المستثمرين بحسب تقديره .
و اوضح في سياق اخر وجود حوالي 850 محطة بيع للمحرروقات موزعة على كامل تراب الجمهورية تهم خمس شركات محلية و اجنبية ، مشيرا الى ان منظومة كاملة تقف في تونس وراء وصول المحروقات الى غاية هذه المحطات و تتمثل اساسا في النقل البحري و التخزين و النقل البري .
و شدد اليحياوي على وجود مشكلة في منظومة الخزن في تونس ، داعيا الى ضرورة اضافة مركز جديد للتخزين يكون في جهة الوسط لتعزيز عمل بقية المراكز الموجودة في كل من بنزرت و رادس و الصخيرة ..
كما تطرق محدثنا الى الاضرابات الاخيرة في مجال نقل المحروقات مشددا على ان سلطة الاشراف الممثلة في الوزارة قامت بحل جميع النقاط العالقة مع الطرف النقابي الا انها دعت ايضا الشركات المنتجة سواء منها الوطنية او الاجنبية الى اضافة او شراء عدد من الشاحنات الناقلة للمحروقات لتفادي ما وقع في الشهر الماضي
و اخيرا ، لم يتوقع محدثنا وجود زيادة قريبة في سعر المحروقات حاليا او اثناء الصيف مؤكدا بان الزيادات الاخيرة جاءت خاصة لتراجع سعر الدينار مقابل العملات الاجنبية .
