تونس-أفريكان مانجر
بعد نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نموذج ورقة التصويت للانتخابات التشريعية على موقعها الرسمي، لوحظ أنّه تمّ اعتماد تصميم أفقي لورقة التصويت ضمن جداول متجاورة للقائمات المترشحة مثل انتخابات أكتوبر 2011 ، رغم أنّ هذا التّصميم كان قد أدى إلى حصول لبس وخلط لدى عدد كبير من الناخبين خلال انتخابات أكتوبر 2011 ممّا نتج عنه فوز عدد من المترشحين بفضل ما سمي بحسن الجوار حسب ما جاء في البيان الذي أصدره مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة.
وفي هذا الإطار، قالت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد إنّه اتضح من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن عدم نشر نموذج ورقة التصويت للعموم في وقت معقول قبل يوم الاقتراع أدى إلى ارتباك وحيرة عدد كبير من الناخبين يوم الاقتراع خصوصا وأن تصميمها كان معقدا وأن عدد القائمات المترشحة كان كبيرا، لذا فإن مرصد شاهد يثمن نشر تصميم ورقة التصويت قبل أكثر من شهر عن موعد الانتخابات والذي سيمكن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من القيام بدورها في ترشيد المواطن وتيسير عملية التصويت بما يؤدي إلى ربح الوقت عند الاقتراع ويُقلص من احتمالات الخطأ.
لبس وخلط لدى عدد كبير من الناخبين
وأضافت محدّثتنا أن اعتماد تصميم أفقي لورقة التصويت ضمن جداول متجاورة للقائمات المترشحة كان قد أدى إلى حصول لبس وخلط لدى عدد كبير من الناخبين خلال انتخابات أكتوبر 2011 ونتج عن ذلك فوز عدد من المترشحين بفضل ما سمي بحسن الجوار، وقد استجاب المجلس الوطني التأسيسي لتوصيات منظمات المجتمع المدني المختصة في الانتخابات بتلافي الخلل المذكور وذلك بالتنصيص صلب الفصل 126 من القانون الانتخابي على أن “تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في الخطأ” وعلى أن “تكون ورقة التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس او خلط وتسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين او القائمات بطريقة عمودية”.
خرق واضح للقانون الانتخابي
وفي ذات السّياق، أوضحت ليلى بحريّة أنّه تبين من أنموذج ورقة التصويت التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الالكتروني بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة انها صممت بنفس الطريقة الأفقية التي وقع اعتمادها خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 وفي ذلك خرق واضح للقانون الانتخابي وتحديدا الفصل المذكور اعلاه وهو ما من شانه ان يؤدي الى نفس النتيجة أي خلق اللبس لدى الناخب ووقوعه في الخطأ، مبرزة أنّ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يدعو وبكل إلحاح الهيئة الى تغيير نموذج ورقة التصويت وفقا لضوابط القانون الانتخابي وخاصة منها اعتماد الطريقة العمودية، حتّى لا يصل الى البرلمان أعضاء على وجه الخطأ كما حصل سابقا في المجلس الوطني التّأسيسي.
من جهة أخرى، بيّنت رئيسة المرصد أنّ العدد الهائل للمترشّحين للانتخابات التّشريعيّة ربّما هو السّبب الرّئيسي الذي دفع الهيئة الى تصميم ورقة التّصويت بطريقة أفقيّة، لكن هذا على حدّ تعبيرها لا يبرّر خرق القانون الانتخابي.
