دعا مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية رئيس الجمهورية إلى إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين في الآجال القانونية.
و في بيان له ، دعا ايضا الحكومة والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الى مزيد العمل لإنجاح مسار الانتخابات البلدية في موعدها وتوفير كل ضمانات النجاعة و النزاهة لها مستنكرا عدم بذل مجلس نواب الشعب الجهد الكافي لسدّ الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية مطالبا إياه بالإسراع في سدّ الشغور إحتراما للآجال المرسومة وتغليبا للمصلحة الوطنية.
هذا و نبّه المرصد وفقا لذات البيان ، إلى خطورة تأجيل موعد الانتخابات البلدية معتبرا أنه من المفروض تجنّد جميع القوى الوطنية لإنجاح أول انتخابات محلية بعد دستور 2014 في موعدها المحدد ليوم 17 ديسمبر 2017.
وحذّر من الآثار السلبية التي قد تترتب عن تأجيل الإنتخابات البلدية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس برمته داعيا إلى ضرورة التفطن لذلك.
