أكد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الهدف الأساسي خلال المرحلة القادمة يتمثل في العمل على الرفع من الإنتاج في قطاعي المحروقات والمناجم لمعاضدة الإقتصاد الوطني داعيا الى وجوب حث مختلف المؤسسات الإنتاجية العمومية تحت الإشراف على إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير نسق الإنتاج.
جاء هذا التاكيد خلال أول اجتماع له مع المديرين العامين ومختلف إطارات الوزارة بحضور كاتب الدولة المكلف بالمناجم السيد هاشم الحميدي انتظم صباح اليوم بمقر الوزارة.
.
كما شدد على المحافظة على مختلف المؤسسات الوطنية تحت الإشراف وتدعيمها من أجل القيام بنشاطها في أحسن الظروف خاصة الشركات التي لها علاقة مباشرة مع الحياة اليومية للمواطن على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما أوصى السيد خالد قدور بضرورة تحيين الإستراتيجيات القطاعية إلى غضون 2020 وكذلك 2030 بما يتماشى والمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة.