تونس- افريكان مانجر
قال مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية رضا الشكندالي، إنّ تعهد الحكومة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي وهو 12 % في حدود سنة 2020 عن طريق التقليص من عدد الموظفين، احتساب خاطئ.
وأشار الشكندالي في تصريح لصحيفة “الصباح الأسبوعي” الصادرة اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، أنّ الدولة بإمكانها تحقيق هذا الاتفاق إذا انتهجت سياسات تدفع نحو النموّ الاقتصادي وبذلك ترتفع نسبة الناتج المحلي ويمكنها الوصول إلى حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي دون المساس بموظفي الدولة.
وأضاف أنّ الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي يفصلنا عنه أقلّ من سنتين ومازلنا بعيدين كلّ البعد عن تحقيق هذه النتيجة، لأن حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع إضافة إلى ان المفاوضات في الوظيفة العمومية لم تدرج بعد في ميزانية الدولة التي قدرت بـ 16,5 مليار دينار.
وأكد مدير مركز البحوث انه في صورة تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل فإنّ هذا الرقم سوف يرتفع، وبالتالي توازنات ميزانية الدولة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تتغير.
وأشار إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في تقصير الدولة من خلال تغييبها للإستثمار ومناخ تشجيع المستثمر حتى يستجيب للطلبات الإضافية للإستهلاك كما ساهمت الدولة أيضا من خلال الحملة السياسية النقدية، مضيفا ان الحكومة التونسية ركزت على حجم الأجور ولم تركز على الناتج المحلي الإجمالي أي انها لم تنتهج سياسات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي او سياسات لتجعل من الاستهلاك الخاص عنصرا مهما في دفع النمو الاقتصادي لذلك ارتفعت نسبة التداين وكانت الطريق الأسرع نحو انهيار الميزانية.
