مسؤول بالإدارة العامة للآداءات: “الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات ليس إجراء عقابيا”

تونس- افريكان مانجر
شدّد نور الدين بوقربة رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للاداءات، على أنّ القرار الأخير بخصوص الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة، ليس إجراء عقابيا ولا يشمل كلّ الموردين.
وأفاد بوقربة في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الغاية من الإجراء الجديد المنتظر تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024، حث المهنيين أصحاب الوضعيات الجبائية المخالفة، على تسوية وضعياتهم المنصوص عليها في مجلة حقوق الواجبات الجبائية.
وبيّن في سياق متصل أنّ نسبة الـ 5 بالمائة التي تمت إضافتها لا يمكن إسترجاعها، وسيقع طرحها من الضريبة المستوجبة عليه، ولفت الى أنّه مثلما يتمّ إقرار إمتيازات وإجراءات تفاضلية للمهنيين الذين يقومون بإيداع التصاريح في آجالها فإنّ المُشرع يقرّ إجراءات اقل تفاضلية لمن تخلفوا عن خلاص الآداءات في آجالها المحددة.
وقال بوقربة إنّ الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات لا علاقة له باجراءات الحدّ من التوريد العشوائي، مُتابعا أنّ ضعف ومحدودية تطبيق الاجراء الجديد يعكس “نجاح الدولة في تحقيق الأهداف المرسومة”.
ونفى كلّ ما يروج بخصوص إقرار الاجراء بغاية دعم ميزانية الدولة وخلق موارد مالية إضافية مُشددا على أنّ الغاية الأساسية دفع الموردين على تسوية وضعياتهم وليس اثقال كاهلهم بضرائب جديدة.
وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للاداءات التابعة لوزارة المالية انه سيتم بداية من غرة جانفي 2024 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة بالنسبة الى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
ويندرج هذا الإجراء في اطار تطبيق أحكام الفضل 58 من قانون المالية لسنة 2022 الرامي لتحسين الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بتوريد المواد الاستهلاكية.
وبهدف تفادي هذ الترفيع، دعت وزارة  المالية الأشخاص المعنيين بالإجراء، إلى احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في آجالها القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر.
كما دعت الى إبرام رزنامة استخلاص مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمتهم بصفة نهائية، الى جانب عدم التصريح بأرقام معاملات او مداخيل أو أرباح منقوصة.
ولفتت الوزارة الى أن الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الاستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، مشيرة الى أنه بإمكان