تونس-افريكان مانجر
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي ” افريكان مانجر” الخميس 12 جوان 2014 أنّه لا يمكن الجزم بأنّ المختطفين الدبلوماسيين سيتمّ إطلاق سراحهم في القريب العاجل، ليُؤكد أنّ المساعي متواصلة لفك أسرهما. و أضاف الشواشي السلطات التونسية أقرّت أول أمس خطة جديدة وصفها بالنوعية و المتحضرّة دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، مُشيرا إلى أنّ الوزارة تتكتم على مضمون الإستراتيجية الجديدة و حيثياتها حفاظا على سلامة المختطفين منذ نحو 3 أشهر تقريبا عاصمة طرابلس.
في صحة جيّدة
و في سياق متصلّ أكد ممثل وزارة الخارجية أنّ العروسي القنطاسي المختطف منذ 17 أفريل الماضي و محمد بالشيخ المختطف منذ 21 مارس الماضي في صحة جيّدة قائلا إنّ الحكومة التونسية مازالت متمسكة بمبدأ رفض التفاوض المباشر مع الخاطفيين الذين يُطالبون بإطلاق سراح سجينين ليبيين متورطين في أحداث الروحية الإرهابية قائلا إنّه لا مجال للدخول معهم في مفاوضات مباشرة.
و كان الشواشي قد أعلن في وقت سابق اليوم بأن الجانب التونسي سيعتمد خطوات جديدة ونوعية للتحرك من أجل ضمان عودة التونسيين المختطفين سالمين وبصحة جيدة في القريب العاجل، وأوضح الشواشي أن هذه الخطوات تندرج في اطار خطة العمل المتفق عليها خلال اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الاوضاع في ليبيا قائلا انه لن يتم الافصاح عن تفاصيل هذا التحرك نظرا لحساسية الملف.
احترام مبادئ القانون الدولي
وأضاف أن التعامل مع الجانب الليبي بخصوص هذا الملف يتم في اطار احترام مبادئ القانون الدولي ومعايير التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الوضعيات ،وكانت للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الاوضاع في ليبيا اتفقت خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء على خطة عمل للتحرك في الفترة القصيرة القادمة من أجل الاسراع بإطلاق سراح التونسيين المختطفين في ليبيا .
نحو تسليم السجينين
و بحسب ما رجحته اليوم الخميس بعض المصادر ل” افريكان مانجر” فإنّ الحكومة التونسية قد تتجه نحو تفعيل إتفاقية تبادل المساجين مع الجارة ليبيا حفاظا على حياة المختطفيين، يُذكر أن دبلوماسي تونسي فضل عدم الكشف عن اسمه صرّح ل” افريكان مانجر” أنّه بإمكان السلطات التونسية الإستناد إلى القوانين الدولية و الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فيما يخصّ طلب تسليم معتقلين ليبيين بالسجون التونسية، مُؤكدا أنّه إذا كان المطلوبون مورطين في قضايا إرهابية فإنّه لا ينبغي تسليمهم حتى لا تُعطي الفرصة لمجموعات مسلحة بخطف أشخاص آخرين.
و قال المصدر ذاته إنّه بإمكان الدولة التونسية التفاوض مع الخاطفين بدفع مبلغ مالي على غرار ما حدث في مثل هذه الحوادث، كما لم يخف محدثنا خطورة الملف.
بسمة المعلاوي
