تونس- افريكان مانجر
أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى إشرافه امس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.
كما شدّد الرئيس على “الطابع الإستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي”، مضيفا أن الوقت قد حان للنظر في هذا المشروع والتداول بشأنه في مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وبعد أن ذكّر بأنه “لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح”، أضاف رئيس الدولة أنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب،.
وتطرّق أيضا إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في “تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع”. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات “سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات”.
وأكّد سعيّد في كلمته، على أنه “لا رجوع إلى الوراء”، مشدّدا على “مواصلة تحمّل المسؤولية، بكل صدق وأمانة، في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس”.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية، ممثلي القضاة، إلى تطهير القضاء، معتبرا أن “جزءا كبير من القضاة شرفاء، ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
وشدّد أيضا على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطن من مراقبة من اختاره”.
المصدر: وات
