تونس – افريكان مانجر
في اطار محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال احداث مواطن الشغل، وافق مجلس نواب الشعب على مقترح الحكومة ضمن الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.
وبمقتضى هذا الفصل ستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي اللذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026.
وستتكفل الدولة في السنة الاولى بنسبة 100 بالمائة والسنة الثانية 80 بالمائة والسنة الثالثة 60 بالمائة وبنسبة 40 بالمائة في السنة الرابعة و20 بالمائة في السنة الخامسة.
وفي نفس الاطار صادق اعضاء مجلس النواب على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم ضمن الفصل 14.
وحسب الفصل، يضاف الى الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة في ما يلي نصها ”كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية الى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني”.
