تونس- افريكان مانجر
رجحت مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر” إرجاء الزيادات في أسعار المحروقات الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022.
وفي ظلّ الوضع السياسي الراهن ومع بداية العدّ التنازلي لهذا الاستحقاق الانتخابي فإنّ الحكومة ستُؤجل تعديل أسعار، بحسب ما أكدته ذات المصادر، مُشيرة الى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم فضلا عن النسق التصاعدي لأسعار مختلف المنتوجات والمواد الاستهلاكية دفع لإتخاذ هذا القرار.
ويقول مصدرنا إنّ غلاء الأسعار والمقدرة الشرائية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة رئاسة الجمهورية، متوقعا أن يتمّ تعديل الأسعار إما مع موفى السنة الجارية أو مع بداية سنة 2023.
وفي حال شرعت الحكومة رسميا في تنفيذ برنامج رفع الدعم عن المحروقات، فإنّ الزيادات في الأسعار ستكون كبيرة و”ليست طفيفة” وستكون أعلى بكثير من المعدلات التي شهدتها الفترة السابقة، إستنادا الى ذات المصدر، جدير بالذكر ان وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أعلنت مؤخرا أنه سيتم رفع الدعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
ولا يخفى على أحد أنّ الظرف الطاقي الراهن في تونس يقتضي إجراء تعديل أسعار، بحسب ما صرحت به نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في أكثر من مناسبة، ذلك أنّ فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على أساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن اليوم بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت 108 دولارات.
وقد كان حجم دعم المحروقات المرسم بميزانية 2022 في حدود 2900 مليون دينار لكنه ارتفع الى مستوى 8 مليار دينار وتضاعف بأكثر من 3 مرات.
وأضافت القنجي في تصريحها ان هناك برنامج تعديلي الالي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنته قانون المالية الدولة لهذا العام، مبرزة ان هذا التعديل كان من المفروض ان يوفر 32 بالمائة من حاجيات الدعم ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت فان التعديلي الالي لن يمكن من توفير سوى 16 بالمائة من حاجيات الدعم.
و في تصريحات سابقة لمدير عام المحروقات رشيد بن دالي، فان الزيادة بدولار في اللتر الواحد يُكلف الدولة 140 مليون دينار، وهو ما يستوجب آليا الترفيع في الأسعار.
وقد ارتفعت نفقات الدعم خلال السداسي الأول من سنة 2022، بنسبة 51 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، لتصل الى 2.1 مليار دينار، حسب النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2022) نشرتها وزارة المالية.
وتعود هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع دعم المحروقات بنسبة 370 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار. علما ان دعم المحروقات يستحوذ على 67 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم.
ومنذ بداية السنة الحالية رفعت تونس أسعار المحروقات 4 مرات، كانت الأولى خلال شهر فيفري والثانية في شهر مارس و الزيادة الثالثة في 14 أفريل و الرابعة في 18 سبتمبر 2022.
