تونس-افريكان مانجر
أثارت دعوة بعض الخبراء الاقتصاديين إلى تغيير العملة التونسية جدلا واسعا، وقد اعتبر بعض الضالعين في الشأن الاقتصادي تغييرها حلّ للوضع الاقتصادي الراهن فيما اعتبره البعض الآخر مكلفا ولا جدوى منه.
من جهته ،حذّر محافظ البنك المركزي السابق والخبير الدولي لعديد المؤسسات المالية مصطفى كمال النابلي من خطر إقرار الحكومة لتغيير العملة مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوّض الثقة في الدينار مما سيؤدي إلى دفع المواطنين ورؤوس الأموال وكل المتعاملين بالدينار إلى التعامل بعملات أخرى على غرار الدولار والأورو.
وشدد النابلي أنه إذا ما أردنا تهديم الدولة التونسية فسيكون ذلك عبر الإقرار رسميا بتغيير العملة الوطنية، مؤكدا أنه لا وجود إلى اليوم لأي قرار رسمي في هذا الشأن.
وبيّن الخبير الدولي أن التفكير في تغيير العملة هو بمثابة الخور على اعتبار أن بلادنا اليوم في حاجة إلى كسب الثقة والعملة هي أحد مقوّمات هذه الثقة وفي تغيير العملة هدم لأحد أهم اللبنات الأساسية للثقة لأنّ المهرب والمتهرب والناشطين في الاقتصاد الموازي سيتخلون عن التعامل بالدينار مقابل الاتجاه إلى عملات أخرى وهي الدولار والأورو وعلى اعتبار أن عملية التغيير تتطلب سنوات سيجد هؤلاء الفرصة والوقت لتغيير ما لديهم من أموال إلى عملات أخرى.
وأوضح المحافظ السابق للبنك المركزي أن الخور يكمن أيضا في أن من يعتبر أن تغيير العملة سيمكن من توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة في حين أن المهرب سيتحصل على المبلغ الذي سيغيره كاملا كون الدولة لا يمكنها التمييز بين المهرب وغيره كما لا يمكنها في صورة التعرف عليها حجز جزء من الأموال لديها، مبيّنا أن تبرير من تقدم بهذا المقترح ليس له أي معنى.
وشرح أن من يريد إعادة الأموال المتداولة خارج المنظومة المالية التقليدية عليه أن يجد حلولا جذرية لكل الإشكاليات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني وخاصة التهريب والاقتصاد الموازي، محذرا من مغبة تبني الحكومة لهذا المقترح كونه حل جانبي في حين أن الأجدر هو البحث عن حلول عاجلة للمشاكل التي تردى فيها اقتصادنا.
(المصدر:”جريدة الصباح “)
