قال المدير بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية, عبد القادر التيمومي أن هناك إمكانية لأن تشهد المياه المعدنية وبعض المصبرات الغذائية والمشروبات مع اقتراب موسم ذروة استهلاك هذه المواد العديد من المضاربات والاحتكار على غرار ما هو حاصل اليوم لمادة الاسمنت والذي ارتفع سعره مقارنة حتى بالفترة الماضية التي سجّلت انفلاتا كبيرا للأسعار,علما وأن موضوع الاسمنت هو محل تدقيق بالتنسيق مع المصانع.
وأضاف ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية,خلال اللقاء الاعلامي الرابع والستين أن برنامج المراقبة المقبل سيرتكز على مراقبة مسالك التوزيع و المخازن حتى لا نقع في نفس الاخطاء الماضية,مبرزا ان العمل خلال الفترة المقبلة سينقسم الى فترتين, فترة أولى تمتد من 01 جوان الى 01 رمضان وفترة ثانية من 01 رمضان الى آخر رمضان.
وستستهدف عمليات المراقبة بداية من شهر رمضان المقاهي والفضاءات الترفيهية في حين سيتم خلال شهر جوان تعزيز المراقبة عبر الطرقات ونقل المنتوجات لضمان سلامتها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة,أما خلال النصف الثاني من شهر رمضان فستشهد عمليات المراقبة التركيز على الفواكه الجافة المورّدة والحلويات وملابس العيد.
من جانب آخر,ذكر ممثل وزارة التجارة أن برنامج التحكم في الأسعار الذي انطلق من 02 الى 28 ماي 2012 قد أفضى إلى رفع 3300 مخالفة اقتصادية منها 2773 مخالفة في أسواق الجملة والتفصيل و326 مخالفة في الطرقات و201 مخالفة بالنسبة للمراقبة القطاعية.
وتتوزّع هذه المخالفات كالأتي:20 بالمائة كمخالفات في الترفيع في الاسعار و31 بالمائة مخالفات فوترة و24 بالمائة كمخالفات لعدم إشهار الاسعار,فضلا عن إجراءات أخرى مصاحبة على مستوى الحجز على غرار حجز 92 طنا من الغلال و253 الف بيضة و219 رأس ماشية.
وأبرز عبد القادر التيمومي أن هذه الفرق المسخرة في عمليات المراقبة والبالغ عددها 1939 فريق قد تمكنت من تغطية 1081 منطقة أي بمعدل يومي في حدود 40 منطقة كما بلغ عدد الزيارات 56637 زيارة استهدفت 15735 فضاء تجاري.
أما عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها على مستوى الوزارة لحماية أعوان المراقبة الاقتصادية من الاعتداءات,أوضح المدير بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث أن الوزارة بصدد مراجعة بعض القوانين والفصول حماية لأعوان المراقبة عند أدائهم لمهامهم.
شادية الهلالي
