تونس -افريكان مانجر
عقدت لجنة التشريع العام، الجمعة، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وكذلك إلـى ممثلي وزارة الشؤون الثقافية حـول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية.
وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية في فصولها 261و 262 و264، أن المقترح يتنزل في إطار مراجعة السياسة الجزائية التونسية في معالجة الظواهر الاجتماعية. وبيّنوا أنه يهدف إلى الحد من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكاجات) في ظل محدودية العقوبات المسلطة حاليا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
كما أكدوا أن تفاقم مثل هذه الجرائم أوجب تغيير طريقة التعامل التشريعي معها وذلك بالتوجه نحو تشديد العقوبات على مرتكبيها، كي تتناسب مع خطورة الجرم. وذكروا أنه بناء على ذلك تمّ إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة بشكل يضمن حدّا أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 سنة ولا تتجاوز 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة. كما أشاروا إلى انهم منفتحون على كل المقترحات التي من شأنها أن تدعم هذا المقترح بهدف الحد من هذه الجرائم.
وثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التشريعية الهادفة الى التصدي لمثل هذه الظواهر الاجتماعية التي ما فتئت تتفاقم. وأكّدوا ضرورة أن تكون المعالجة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الردع الجزائي، بل تشمل أيضا الجانب التربوي والثقافي. وأشار عدد من النواب إلى ضرورة تحديد مفهوم هذه الجرائم أو ما يطلق عليه بـ” البراكاج” بصيغة واضحة، مؤكدين تشديد العقوبات خاصة في حالة العود.
وخلال الحصة المخصصة الاستماع لمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009، الذي يهدف إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلاءم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين، بين ممثلو وزارة الثقافة أن التنقيح يندرج في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وتولّى المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تقديم الإطار العام لمعاهدة مراكش، وكذلك برامج الوزارة المندرجة في إطار النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وأوضح أن تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع يمثل نموذجا ناجحا لكيفية موازنة نظام حقوق التأليف مع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الملحة، باعتبار أن حق الوصول إلى المعرفة والثقافة حق أساسي، ومن ذلك تمكين حاملي الإعاقات البصرية منه.
وخلال النقاش أكّد أعضاء اللجنة ضرورة صياغة مقترح قانون يضمن حقوق المؤلف من ناحية والأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى، وأبرزوا ضرورة ضمان كافة الآليات حتى يكون النصّ قابلا للتطبيق على ارض الواقع.
وقدّم ممثلو وزارة الشؤون الثقافية جملة من الملاحظات والمقترحات من ناحية ما تضمنه مقترح القانون في صيغته المعدّلة من أحكام علاوة على جملة من الملاحظات المتعلقة بالشكل.
وأكّد النواب أصحاب المبادرة التشريعية من جهتهم انفتاحهم على كافة المقترحات والملاحظات بهدف تجويد النصّ وتحسينه.
المصدر: وات
