تونس -افريكان مانجر
ينظم مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 12 جانفي 2026، يوما دراسيا حول مقترح القانون عدد 060/2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وينص مقترح القانون الذين تقدم به مجموعة من النواب، على ان تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق وان تضبط هذه البنوك طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وسيتم وفق مقترح القانون، الذي تعهدت به لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائض التعاقدية الأصلية الموظفة .
أما الفصل الثاني من مقترح القانون فيتضمن كيفية ضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية المذكورة بالفصل الأول من هذا القانون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها،
كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل وتصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء في ما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
أما الفصل الثالث فإنه يسمح للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة 4 وما فوق في 30 جوان 2025 والمستندة قبل 31 ديسمبر 2022 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 جويلية 2026 قابلة للتمديد مرة واحدة، لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب أن سنوات الإجاحة المتتالية وكذلك أزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لاسيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تعكر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
ويسعى النواب من خلال هذه المبادرة التشريعية الى إيجاد حلول تشريعية تهدف بصفة استثنائية لتسوية وضعية الديون المتعثرة والمصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
واعتبروا أن طرح هذا الموضوع يعد ذو أهمية خاصة لاسيما في هذا الظرف لما شهده النشاط الفلاحي من تأثيرات سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية وما شهدته المواد الأولية من ارتفاع مشط نتيجة تراجع قيمة الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية.
