تونس- أفريكان مانجر
تم اليوم نشر اهم ملامح ميزانية الدولة التكميلية للعام 2014 والتي يفوق حجمها الاجمالي 28 مليار دينار، والتي سيتم عرضها غدا الجمعة على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتها.
وكان مجلس الوزراء أقرّ، في ساعة متأخرة من مساء أمس مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014.
وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن “مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014”.
ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة، من دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق تعبيره.
وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أفريل الماضي.
ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.
وحسب تقرير نشره “الصباح نيوز” بشأن أهم ملامح هذه الميزانية فإن من بين الأولويات التي تمّ تحديدها في صياغة مشروع قانون المالية 2014 تدعيم الواجب الجبائي والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية ودفع النّمو والإستثمار والتّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الجارية والتّضامن والإندماج الإجتماعي.
وتهم مبادئ المشروع دعم الواجبات الجبائيّة والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة مع ترشيد نفقات الدولة دون إتخاذ خطة تقشفية وإعطاء كلّ الأهميّة التي يستحقّها للجانب الإجتماعي والقطع مع الإتكال الكلّي على الماليّة العموميّة والتدخل المباشر للدّولة والحوار التّشاركي والتّوافق.
وفي ما يلي أهم الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية التكميلي :
1/ دعم الواجب الجبائي
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي – حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-فتح أجل إستثنائي لتسوية قبل نهاية السنة الجارية، للوضعيات الخاصّة بالمنضوين تحت النظام التقديري والخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها.
-إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (75%، 50% و25%) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي.
-فتح أجل بستّة أشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي غير مصرح به (informel ) لتسوية وضعيتهم الجبائية والتّمتّع بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة
-إدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت إقترافه لأفعال تهرّب مقصودة من الضّرائب تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وذلك بمقتضى أحكام قضائية باتة.
-إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية، وذلك بضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية (بداية من السّنة الرابعة من النشاط)
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي – حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التّجاريّة أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسحب هذا الإجراء على الإشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات.
-مزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم.
-تمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المؤسّسات الماليّة مع توخّي المرحليّة في تطبيق هذا الإجراء بداية من سنة 2015 وتوفير الضّمانات الضّروريّة للمطالبين بالأداء.
-حث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر بـ 15% من قيمتها.
2/ التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب
*أحكام وإجراءات جزريّة لردع مخالفات جرائم التهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد
-التّنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض.
-التّنصيص على إرساء أجل تقادم بـ 15 سنة بالنّسبة للمهربين والمتعاونين معهم وكذلك الأفراد المرتبطين بالجرائم المنظّمة.
-تشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين
-التّنصيص على مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام مع حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة.
-مقاومة ظاهرة التّهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والإستخلاص والمصالح الدّيوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام.
3/ دفع الإستثمار والتّشغيل
*الحد من كلفة إقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسّسات ودعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة
-التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بـالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
-إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفية والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها.
-تحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة من خلال الترفيع في نسب طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول وتمكينها من طرح إعتماد جبائي بعنوان نسبة من أجور المنتدبين الجدد ونسبة من الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار.
-التمديد في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
4/ مزيد ترشيد الدعم
*ترشيد الدعم والضغط على كلفته وإحكام توجيهه لمستحقيه
من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن :
-الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمنت والقطاعات الأخرى ذات الإستهلاك الطاقي المرتفع ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز من خلال تفعيل الزيادة في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان 2014
-رفع الدعم عن المواد الأساسيّة الغير موجهة للإستهلاك الأسري.
*مع الشّروع في القيام بالدّراسات الضروّريّة :
-لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية (بصدد إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة).
-لضبط الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات.
5/ الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي
التّرفيع في شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 1.500 إلى 5.000 دينار من أجل التخفيف من العبء الجبائي لأصحاب الدخل الضعيف وإعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى مع تطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحقّقة إبتداءا من غرّة جانفي 2015.
مزيد دعم ومساندة الفئات محدودة الدّخل من خلال :
-الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي.
-تفـعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشغل
-التّرفيع في المنحة المسندة لفائدة مختلف الوداديات لدعم عملها الإجتماعي
-الترفيع في منحة العائلات المعوزة من جهة (من 110 إلى 120 دينار)
-والترفيع في عدد المنتفعين من جهة أخرى (من 235.000 إلى 250.000).
6/ دعم وتعبئة الموارد
تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وتدعيم الموارد الذاتيّة للميزانيّة من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسّداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 900 م.د
أهم الأحكام :
-تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج FCR
-تنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جباية السيارات السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما
-تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج.
-إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين البلاد التّونسيّة بمبلغ 30 د. مع إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزل.
-التّرفيع في معاليم الطابع الجبائي على بعض الفواتير (الهاتف مثلا) وإحداث معاليم طابع جبائي جديدة
-التسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية وتحسين إستخلاص الدّيون المثقّلة
-التنصيص على إمكانيّة إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي وذلك للإسراع في فضّ الملفات.
-ارساء مساهمة ظرفيّة استثنائية لسنة 2014 من قبل كلّ الخاضعين للضّريبة من شركات وأشخاص طبيعيين وأجراء مردودها المالي في حدود 343 م.د
7/ مزيد ترشيد النّفقات
*مع الأخذ بعين الإعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون إعتماد سياسة تقشفيّة.
إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد النّفقات والضغط عليها وهو ما يمكنّ من تحقيق إقتصاد إضافي في المصاريف والنّفقات العموميّة
– الإقتصاد الجملي في النفقات في حدود : 1.600 ملياردينار
– الإقتصاد الصّافي بإعتبار الضغوطات الجديدة في حدود 525 مليون دينار.
ومن بين الضغوطات الإضافية على ميزانية 2014 سجّل :
نقص الموارد المقدرة بـ : 1.924 مليار دينار
حاجيات الإنفاق الجديدة بـ : 1.411 مليار دينار
متخلدات تصرف2013 : 1.195 مليار دينار
مجموع الحاجيات : 4.530 مليار دينار
أمّا الضغوطات على مستوى الموارد فسجلت نقصا بـ 1.924 مليار دينار.
