تونس-افريكان مانجر
أكد ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، أن الاتفاق الذي توصلت إليه تونس مع الصندوق ليس استثنائيا.
و أضاف خلال مشاركته في حلقة نقاش حول “السيادة المالية و تأمين المدفوعات”، على هامش اختتام فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة، أن الحكومة التونسية قدمت تشخيصا للإشكاليات و الحلول المتعلقة بتونس ووضعت برنامج إصلاحات دقيق.
وأشار إلى أن مصداقية هذا البرنامج مكنها من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، لافتا إلى أن صندوق النقد غير مقاربته في التعامل مع ملفات الدعم الموجه لمختلف الدول ومنها تونس.
و أشار إلى أن صندوق النقد لم يتدخل في شؤون تونس و لم يفرض عليها إعادة هيكلة للمؤسسات، بل مراجعة حوكمة البعض منها، مؤكدا في ذات السياق على أن برنامج الإصلاحات سيعود بالنفع على تونس.
كما بين جيرار، في ذات السياق، أن علاقة الصندوق بالاتحاد العام التونسي للشغل جيّدة، لافتا إلى ضرورة إجراء حوار عميق بين الحكومة و اتحاد الشغل لتفعيل مختلف الإجراءات.
جدير بالذكر، فان تونس توصلت في 15 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار.
ويهدف الاتفاق بين صندوق النقد وتونس إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
من جهته، وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، أكد ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي سينظر الإثنين 19 ديسمبر المقبل في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص.
و أضاف سعيد، في تصريح لافريكان مانجر على هامش الدورة 36 لايام المؤسسة التي تنتظم من 8 إلى 10ديسمبر 2022، ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان الحكومة قد مت لصندوق النقد جميع الاصلاحات التي اشتغلت عليها الحكومة.
و شدد سعيد، على أن التسهيلات متأتية من برنامج الإصلاح الوطني و من الضروري تنفيذها بشكل مكثف لوضع مسار الاقتصاد التونسي على الطريق الصحيح، مؤكدا أن برنامج الإصلاحات أقنع صندوق النقد.
يذكر أنّ تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، تسعى إلى التوصل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي منذ بداية هذه السنة بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أيّ ما يعادل ما بين 5،6 مليار دينار و 13 مليار دينار على امتداد 3 سنوات.
