تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة التجارة و تنمية الصادرات كلثوم بن رجب، ان الحكومة تعمل على دفع إنجاز المشاريع الداعمة للنشاط التجاري واستيعاب العاملين في التجارة الموازية على غرار تأهيل معبر رأس جدير في إطار مشروع الممر التجاري البري الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و الذي سيتكامل مع مشروع إنشاء المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان وبقية المناطق الحرّة التجارية المُزمع إحداثها على الحدود التونسية الجزائرية.
و أفادت بن رجب، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة 37 لأيام المؤسسة التي تطرح هذه السنة موضوع “المؤسسة والطابع غير الرسمي… التهميش والحلول العالقة”، أنه سيتم في مجال التجارة الخارجية إستكمال مشروع رقمنة كل إجراءات التصدير والتوريد والتي تشمل إجراءات المراقبة الفنية والإجراءات الديوانية والمالية وإجراءات النقل واللوجستيك.
ووصفت الوزيرة هذا المشروع بالضخم باعتباره سيساهم في تسريع المعاملات وتقليص الكلفة والحد من البيروقراطية، كما يكرس الشفافية في الممارسات التجارية والحد من عمليات التهريب تحت أي غطاء قانوني وذلك بفضل ما توفره الرقمنة من إسترسال للعمليات ومرونة في التّصرف في المخاطر، فضلا عن إحداث بوابة للتجارة الخارجية (www.pce.tn)تتضمن كل ما يحتاجه المصدر من معلومات حول الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التصدير والتوريد إضافة إلى معطيات حول الإتفاقات التجارية التي أمضتها تونس مع شركائها الإقتصاديين، كما تستوعب هذه البوابة خدمات SOSexport على الخط وهي شبكة من المتدخلين من كافة الاختصاصات في العملية التصديرية قادرة على التدخل وفض الإشكاليات العالقة في العملية التصديرية في كل المستويات وذلك حتى لا يتم محاججة الإدارة بدواعي عدم فهم الإجراءات وعدم توفر المعلومة خاصة في عمليات التوريد العشوائي.
و اعتبرت الوزيرة، في تصريح إعلامي، أنه لابد من وضع مقاربة شاملة تشمل وزارة المالية للحد من التجارة الموازية، و من ثم تبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة و المراقبة التي ستعتمد على الرقمية.
و أشارت الى أن العاملين في القطاع الموازي يجب أن يعلمون أنها منطقة غير آمنة و من يختار هذا المسار يعرض نفسه لعقوبات صارمة.
و تحدثت وزيرة التجارة عن شركة خاصة سيتم إحداثها برأس جدير ستلعب دور هام في استقطاب المستثمرين بالجهة.
