تونس-افريكان مانجر
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الثلاثاء 23 مارس 2021، أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصّي في علاقة بتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشفت الهيئة أنّ منطلق الأبحاث والتحرّي في ملفّ الحال عريضة توصّلت بها الهيئة مصحوبة بمؤيّدات حول تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد منسوبة لإحدى المسؤولين بالإدارة العامة.
وأمام أهمية التبليغ وجديّة الشبهات باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال البحث والتحرّي والتقصّي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبتاريخ 12 جوان 2019 توصّلت بردّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري والمتضمن لتقرير التفقد المنجز في الغرض على مستوى التفقدية العامة للوزارة.
وقد ثبت وجود تجاوزات تمثلا في انتفاع زوج المبلّغ عنها بصّفقات مبرمة على مستوى الإدارة العامة التي تشرف عليها وتحويل أموال مشروع لحسابه ببلجيكا، إضافة إلى إبرام اتفاقية بين الإدارة العامة بالوزارة وشركة فرنسية لإنجاز مشروع سياحي ليتبيّن لاحقا أنّ زوج المبلّغ عنها هو مسؤول عن المشروع.
ويتمثل التجاوز الثالث في التعاقد مع مكتب لإنجاز مشروع تشخيص مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية ليتبيّن أنّ زوج المبلّغ عنها يعمل خبيرا في هذا المكتب.
وأشارت هيئة مكافحة الفساد الى انه ثبت كذلك ارتكاب المبلّغ عنها عددا من التجاوزات و الإخلالات من بينها إسناد مهمات بالخارج لفائدة بعض الأسماء على خلاف الصيغ القانونية، وعدم دعوة اللجنة الوطنية للانعقاد منذ شهر سبتمبر 2014 بهدف حجب نتائج تدقيق هياكل المراقبة والتستر عن النقائص والأخطاء المسجلة، فضلا عن وجود سوء تصرف في الموارد البشرية عبر تجميد أعمال بعض الإطارات دون مبررات بالإضافة الى إقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية والتفويت فيها لمتدخلين تخلوا عن الإنتاج وفق النمط البيولوجي.
