تونس-افريكان مانجر
قال مرصد رقابة، انه تم تمتيع أبناء قياديين نقابيين بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بالشركة التونسية للملاحة.
وقال المرصد، انه توجه يوم الاربعاء 8 سبتمبر بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة للمطالبة بتفاصيل الاتفاق الذي حصل بين الشركة ووزارة الاشراف وممثلي الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة في شهر جويلية الماضي وتم بموجبه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 16 و17 جويلية.
وقد تضمن الاتفاق المذكور، بحسب ما نشره مصدر رقابة، تسوية لوضعية المتعاقدين من أبناء قياديين نقابيين كبار وغيرهم الذين تمتعوا بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بصفة متعاقدين لسنوات متكررة، في مخالفة للقانون الذي يحدد مدة انتداب المباشر بسنة واحدة غير قابلة للتمديد وبشروط صارمة.
وبحسب ذات المرصد فقد تضمن البلاغ كذلك تسوية “طبقا للفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وذلك بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا”.
وأشار مرصد رقابة الى أن الشركة أعلنت في ديسمبر 2020 عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة “بعنوان سنة 2018″، تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية التي فيها فائض أعوان أكثر بكثير من المعايير المعمول بها. كما أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية.
ولفت الى أن تلك المناظرة وهمية والهدف منها تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء القياديين النقابيين بالتحايل على القانون، دون أدنى ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ.
وذكر أنه سبق و تقدم بطلب نفاذ للادارة العامة للشركة بخصوص تلك المناظرة وبخصوص الانتدابات المباشرة في الشركة خلال السنوات الماضية. وجاءهم رد الشركة في 25 جانفي 2021 بامضاء الرئيس المدبر العام الجديد يقول فيه ان الشركة بصدد اعداد المعطيات المطلوبة وسيتم ارسالها حال استكمالها. ومازال الاعداد متواصلا الى اليوم على ما يبدو.
و اعتبر المرصد، أن المدير العام أقدم على الاتفاق مع النقابات و تمت تسوية وضعية أبناء النقابيين وادماجهم والحال أن الشركة تعيش وضعا كارثيا، على وقع أزمة مالية خانقة واسطول متهالك وعدد أعوان أكبر من اللازم بكثير، وحوكمة مخربة تماما.
ويقضي الاتفاق الممضي مع النقابات بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا بغرض ادماج المتعاقدين من ابناء القياديين النقابيين، استنادا الى الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
و أعلن مرصد رقابة أنه سيقدم شكاية للعدالة ضد المدير العام للشركة التونسية للملاحة في صورة الإقدام على هذا التحيل الخطير والتلاعب بالقانون وبسبب مواصلة التعاقد غير القانوني مع أعوان وقتيين.
