تمحورت جلسة الحوار التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي الجمعة 30مارس 2012 مع عدد من أعضاء الحكومة، حول أداء وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والتسميات التي أعلنتها في المدة الأخيرة في سلك الإدارة المركزية والجهوية والتي أيدتها حركة النهضة في حين انتقدتها المعارضة بشدة.
وذكر نواب حزب النهضة الذي يتمتع بالأغلبية النسبية في المجلس التأسيسي التوترات والانفلاتات الأمنية ومظاهر العنف والاعتداءات على المقدسات الوطنية والدينية يقف وراءها “أعداء الثورة” و”ازلام النظام البائد”. وطالبوا بتوفير الإمكانيات اللازمة لقوات الأمن للقيام بدورها مع “الحفاظ على الحريات وعلى الإبداع في إطار القانونودعوا المعارضة الى “الابتعاد عن المزايدات السياسية” و”توحيد الجهود” من أجل الإصلاح والبناء وحماية الثورة.
وفسروا التعيينات التي قامت بها وزارة الداخلية في سلك الولاة والمعتمدين والعمد ببطء عودة الأوضاع الطبيعية في الجهات وبنشاط “أعداء الثورة” “وعودة التجمعيين إلى التحرك بشكل مكشوف.
وطالبت حسنة مرسيط (حزب المؤتمر) الحكومة بالتحقيق في “التمويل الداخلي والخارجي للحركة السلفية والمتطرفين” وتساءلت عن سبب تأخر إصلاحات الأمن والقضاء. ودعا المولدي الرياحي الى الشفافية في إسناد الوظائف من قبل الحكومة وتساءل عن المقاييس التي تم اعتمادها في التسميات الأخيرة من قبل وزارة الداخلية في أسلاك الولاة والعمد والمعتمدين. واعتبر النائب عصام الشابي من الكتلة الديمقراطية أن “الحزب الحاكم” في إشارة إلى حركة النهضة يقوم ب”محاولة سيطرة على الإدارة وضرب حيادها”. فيما قال الهادي الشاوش(حزب المبادرة) ان تعيين “المسؤولين حسب الولاءات السياسية” يؤدي إلى تعطيل الإدارة بسبب التجاذبات.(المصدر”وات”)
