تونس- افريكان مانجر
أعلنت بعض المنظمات والجمعيات في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، عن ” تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من آداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا”، منددة، بـ”خطورة” ما وصفته بـ” التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة.
ودعت السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت اليه ”الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مما انجر من تشويش على عمل القضاة”، مطالبة وزارة الداخلية بـ”التدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة”.
واعتبرت المنظمات أن هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من ”تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن”.
وذكرت بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية.
هذا وشددت على ضرورة ”تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ” .
والمنظمات الموقعة على هذا البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
المصدر (وات)
