تونس- افريكان مانجر
عبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي عن رفض الزيادة في أسعار بيع الحليب، مشيرا إلى أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين، أنّ المنتج والمستهلك هما الحلقات الأكثر تضررا من تعديل سعر بيع لتر الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك، مشيرا إلى أن تجار الأعلاف هم المستفدين من الزيادات.
وتوقع أن تسجل مختلف منتجات الحليب ( ياغرت، زبدة، أجبان…) ارتفاعا ملحوظا، وقال إنه كان يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات أخرى والعمل على السيطرة على كلفة الإنتاج والتصدر لعمليات الاحتكار من قبل بعض تجار الأعلاف.
ولفت محدثنا إلى أن المستهلك “دائما من يدفع الضريبة” كما أكد ان الزيادة في الأسعار ليست حلا لمنظومة الالبان.
وشدّد على أن المقدرة الشرائية تقهقرت خاصة في صفوف الطبقة المتوسطة والتي تراجعت نسبتها بنسبة كبيرة وأصبحنا نتحدّث عن طبقة “غنية وفقيرة”، سيما مع فقدان اكثر من 320 الف موطن شغل خلال ازمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر ان وزارة التجارة اوضحت في بلاغ لها اليوم الاثنين، ان الزيادة في أسعار الحليب كانت بهدف تغطية جزء من انعكاس تطور تكاليف الإنتاج واستجابة لطلبات المهنيين.
وكان مدير وحدة الانتاح الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، قد اعلن عن الترفيع ، في سعر بيع لتر الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك من 1120 مليم الى 1250 مليم بداية من يوم 23 اوت الجاري.
وأضاف الصغيري ، في تصريح ادلى به لـ(وات) انه تم الترفيع رسميا في سعر بيع لتر الحليب المعقم نصف الدسم ، عند الاستهلاك ، بمبلغ 130 مي تتوزع على 95 مي مخصصة للفلاح و 10 مليمات لمراكز تجميع الحليب و 25 مليما للمصنعين.
واوضح ان صندوق الدعم لم يعد بامكانه تحمل الزيادات على مستوى الانتاج خاصة وانه بات يدعم المنتحين بنحو 420 مي نظير كل لتر حليب.
وارجع الصغيري قرار رفع سعر بيع لتر الحليب ، عند الاستهلاك ، الى ارتفاع كلفة انتاج هذه المادة من قبل الفلاحين والتي تبلغ 1205 مي وفق تقديره .
ولفت الى ان التخوف من فقدان منظومة الالبان في تونس التي تشهد صعوبات خلال السنوات الاخيرة ادت الى تراجع عدد مربي الابقار والقطيع دفعت في اتجاه هذا الترفيع.
وعمد عدد من الفلاحين يوم 19 أوت 2020 الى محاولة تعطيل مدخل وزارة الفلاحة بالعاصمة قبل تفريقهم من قبل قوّات الأمن وقاموا بفتح الصهاريج المخصصة لنقل الحليب على متن شاحناتهم وسكب محتواها في الطريق العام.
واعلن الاتحاد التونسي للفلاحة الصيد البحري يوم 20 اوت الجاري ، الاتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على تأجيل الإضراب الوطني لقطاع الحليب في ظل تحديد جلسة مع الحكومة يوم الجمعة 21 أوت 2020.
واكدت المنظمة في بلاغ صادر ، انذاك ، ان قرار تأجيل الاضراب يأتي من ” أجل إعطاء فرصة أخيرة لاتخاذ قرارات تستجيب لمطالب وانتظارات كل المتدخلين في القطاع “.
