تونس-افريكان مانجر
سيزيد قانون المالية لسنة 2023 في إنهاك المؤسسات الخاصة و سيُهدد ديمومتها، ذالك ما أكده اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، في بلاغ أصدره صباح اليوم الاثنين.
و اعتبرت منظمة الأعراف أن سنة 2023 انطلقت بقانون للمالية يمثل تهديدا جديّا لديمومة المؤسسات الاقتصادية و يُكرس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل، سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 و الحرب في أوكرانيا التي ألهبت الأسعار وأدّت إلى نقص فادح في المواد الأساسية والأولية والطاقية.
و جاء في نص البلاغ، أن أصحاب المؤسسات كانوا ينتظرون قانون مالية بمثابة مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير، وهي الضمانات الوحيدة من أجل إرساء سلم اجتماعية دائمة.
وأضاف، “خيبة الأمل كانت كبيرة حيث صدر قانون المالية في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، وازداد حجم هذه الخيبة مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة”.
و في ذات السياق، قدم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملاحظاته حول قانون المالية.
واعتبر أن هذا القانون يفتقد الى الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
كما لم يتضمن تدابير للإنعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات، فضلا عن غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء COVID19 وعواقب الحرب في أوكرانيا.
ولم يقدم قانون المالية بحسب منظمة الأعراف، برنامجا خاصا بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.
و يكرس القانون المذكور عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد، فضلا عن الرفع في الضغط الجبائي من خلال ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والزيادة في الضريبة لبعض الأنشطة والزيادة في الأداء على القيمة المضافة للعديد من الأنشطة فضلا عن الإجراءات التي ستؤثر على السيولة النقدية للمؤسسات جراء زيادة حجم الغرامات والخصم على المورد لبعض الأنشطة.
و في علاقة بالإصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم، وصفت منظمة الأعراف الاجراءات المتخذة بالمعقدة للغاية وصعبة التطبيق.
و شددت منظمة الأعراف، على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.
و دعت إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، معربا عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها.
كما دعا الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.
و عبر في ذات السياق، عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار، لافتا إلى أن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.
و شدد على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.
و اعتبر أنه من الضروري، مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
وخلص الى أن تونس بحاجة إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى.
