تونس-افريكان مانجر
دعا مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية ومراجعة قانون الصرف بهدف تسهيل عمل المؤسسات والحفاظ عليها.
وقد طالب مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية في بيان نشرته منظمة الأعراف، الاثنين، بتوضيح مسار الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع بإقرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تتطلبها المرحلة حفاظا على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
كما دعا مجلس الاتحادات الجهوية، الحكومة على الإيفاء بتعهداتها تجاه العديد من القطاعات التي تواجه صعوبات مالية كبرى قد تؤدي إلى إفلاسها وفقدان مواطن الشغل بها على غرار قطاع المخابز ومقاولات البناء، مشددا على وجوب الحدّ من الضغط الجبائي المسلّط على المؤسسات بمختلف القطاعات والجهات ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات منذ سنتين.
واكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد ولرؤيته المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه مجددين نداءهم بضرورة إيلاء التنمية الجهوية ما تستحقه من عناية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل خاصة بالمناطق الداخلية .
يشار الى ان بيان مجلس الاتحادات الجهوية لمنظمة الأعراف، صدر عقب اجتماع عقده السبت المنقضي بالمنستير، باشراف رئيسه، حسين معاوية، والذي تم خلاله التطرق الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وللصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات.
قانون الصرف
جدير بالذكر فانه في علاقة بقانون الصرف، والتوجه نحو مراجعته، أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، سابقا أن البنك انخرط في برنامج لمراجعة وإصلاح الإجراءات المتعلقة بقانون الصرف وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي 2019-2022.
وأشار الى أن البنك انخرط في برنامج إصلاح حقيقي انطلق منذ حوالي سنتين بمرافقة تقنية من قبل صندوق النقد الدولي باعتبار خبرته في المجال، ويهدف إلى ملائمة برنامج الإصلاح مع الواقع الاقتصادي التونسي.
وسيتم خلال عملية الإصلاح مراجعة كل النصوص المتعلقة بقانون الصرف على المدى المتوسط و البعيد وستتضمن مراجعات عديدة تتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات و غيرها من النقاط.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن مراجعة قانون الصرف لا يتعلق فقط بالبنك المركزي و إنما كذلك بالحكومة ككل.
وفي علاقة بالانتقادات التي تطال قانون الصرف، قال العباسي، إن القانون الحالي بسلبياته و ايجابياته ساهم في إنقاذ البلاد من الوقوع في السيناريو اللبناني.
وأشار إلى أن قانون الصرف منع لوبيات من السيطرة على العملة الأجنبية خلال الأزمة، لافتا إلى ان بعض الأشخاص يعتقدون انه بإمكانهم خلال الأزمات الهيمنة على العملة الأجنبية في حين ان القانون وضع حدا لذلك، وفق قوله. وشدد على انه عند الأزمات نتأكد من أهمية قانون الصرف و ايجابياته.
وأكد العباسي، أنه منذ عملية الإصلاح التي حدثت سنة 1992، تمت مراجعة لوائح الصرف الأجنبي وهو ما افرز نصًا نهائيًا معقدًا فيه العديد من التناقضات.
وخلص إلى انه من السهل تحديد المتطلبات الضرورية لتغيير ومراجعة قانون الصرف عبر تحرير المبادلات التجارية والمالية التونسية مع العالم الخارجي و لكن من الصعب جدا تطبيقها و إتقانها خاصة في الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتسم بعجز في الميزانية و ارتفاع نسب الدين و ارتفاع نسب التضخم.
