تونس- افريكان مانجر
عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تفاجئه من قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتصل إلى 7,75% سنويا، وهي الزيادة الثالثة في أقل من سنة ونصف.
واعتبرت منظمة الأعراف في بلاغ لها اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، أن هذا الإجراء لا يمثل حلا للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، وهو “بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم الذي تضررت منه المؤسسة الاقتصادية فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب”.
وأكدت أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة، وأنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء، كما أنه سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة، وفق ذات البلاغ.
وأكد الاتحاد رفضه لما أسماه “القرارات الأحادية التي لا تراعي الأوضاع التي تتخبط فيها المؤسسة الاقتصادية”، كما نبه إلى المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
