مهلة أخيرة للأشخاص المديونين للمصارف المضطربة

منحت رئيسة لجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية المالية في نيجيريا فريده وزيري أمس الأربعاء الأشخاص الذين عليهم ديون مستحقة لخمسة مصارف مضطربة مهلة أخيرة مدتها أسبوع لتسديد ديونهم أو .مواجهة الإعتقال وحجز ممتلكاتهم
وكان المصرف المركزي قد أقال المديرين التنفيذيين للمصارف الخمسة مؤخرا وقال إن الإجراء .يهدف لمنع إنهيار المصارف
ووجهت السيدة وزيري الإنذار النهائي في ردها على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر السنوي لجمعية المحامين .النيجيريين في لاغوس
وقالت رئيسة لجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية “إن لدينا قائمة بأسماء المديونين للمصارف الخمسة وأمامهم مهلة أسبوع واحد لتقديم صكوكهم وإلا فإنه سيتم إعتقالهم ومحاكمتهم إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم”.0
وأضافت أنه يتعين على لجنة مكافحة الفساد أن تتعامل بصرامة مع المديونين نتيجة للحاجة العاجلة لإنقاذ القطاع المالي من الإنهيار الكامل وكذلك إعادة .الإنضباط بين كل المعنيين في القطاع
وأوضحت “أن ما نقوم به فيما يتعلق بقضية المدراء التنفيذيين المفصولين يجب أن يكون مؤشرا قويا لجميع الذين عليهم ديون بغض النظر عن مكانتهم بأننا جادون في إستعادة هذه الأموال”.0
وقالت “إننا كنا نعمل بهدوء قبل ذلك وإننا تمكنا من إستعادة بعض الديون ولكن الوقت حان الآن للتعامل الصارم مع المديونين. وليس هناك أحد فوق القانون وإن القانون لا يفرق بين الأشخاص”.0
وأضافت أنه من مصلحة الأشخاص الذين عليهم ديون أن يلتزموا بهذا الأمر بدلا من إنتظار إعتقالهم .ومحاكمتهم
ونصحت المديونين الذين نشر المصرف المركزي أسماءهم الإستفادة من هذه المهلة وإصدرا صكوكهم باسم لجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية من أجل إستعادة الديون بصورة منسقة وصحيحة و”سنقوم بعد ذلك بإعادة الأموال للمصارف المحددة”.0
ودعت السيدة وزيري لدى مخاطبتها منتدى المحامين في وسائل الإعلام ضمن المؤتمر السنوي لنقابة المحامين أعضاء جمعية المحامين ووسائل الإعلام وعامة المواطنين إلى التعاون في مكافحة الفساد من أجل المصلحة العامة .للبلاد
وقالت “إنه من الضروري لجميع المعنيين في الدولة أن يعملوا مع بعضهم لمكافحة الفساد نظرا لتأثيراته الكبيرة والخطيرة على التنمية الوطنية”.0 ودعت رئيسة لجنة الجرائم الإقتصادية والمالية القضاة إلى الإلتزام بالنزاهة والإبتعاد عن الفساد حتي .يمكنهم الحكم في قضايا الفساد
وأعربت وزيري عن قلقها من ممارسات بعض أعضاء جمعية المحامين ودعتهم إلى أن يكون دافعه الرغبات .الوطنية الشريفة
وقالت “إنه من المخجل أن يستغل بعض محامي الدفاع العملية القانونية لوقف محاكمة قضايا عبر طلبات وإستئنافات لا نهاية لها”.0 وأضافت “أن بعض المحامين يتورطون في عمليات لإبتزاز وتهديد القضاة وفي جميع أنواع الخطط لتأخير وإحباط المحاكمات”.0 ودعت وزيري وسائل الإعلام إلى الإستمرار في القيام بأدوارها بدون خوف أو محاباة وأكدت على حاجة وسائل .الإعلام في أن تعمل دائما في حدود سلطة القانون