تونس-افريكان مانجر
شهدت فترة الصيف تشكيات عديدة من طرف المواطن التونسي حول جودة مياه الشرب في البلاد ، خاصة في مدة ذرة الاستهلاك المحلي و الاجنبي باعتبار الموسم السياحي .
فالشركة المحلية المسؤولة عن “معالجة المياه ” الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، و على عكس اسمها، فشلت بصفة كاملة في توزيع المياه الى جميع انحاء الجمهورية ، بسبب الانقطاعات المتكررة في عديد المناطق ، اما الاستغلال فهي ايضا عاجزة عن مد الحريف التونسي بمياه شرب ذات جودة مقبولة كي لا نقول عالية .
و ليس سرا ان نقول ان التونسي اصبح بفتح الحنفية في بيته يجد ماء بطعم و رائحة و لون ، ليصبح غير قادر على شربه أو الطبخ و الاستحمام به ، حيث ان الاخلالات تختلف من جهة الى اخرى.
تونس الرابعة في استهلاك المياه المعلبة
و يجد المواطن التونسي نفسه مجبرا الى التوجه نحو شراء المياه المعدنية المعلبة أو حفر الابار لمن يتسنى له الامكانيات المادية.
و قد سجلت تونس استهلاك 2.7 مليار لتر من المياه المعدنية عام 2020، بزيادة قدرها 831 بالمائة مقارنة بسنة 2000، حيث قدر الاستهلاك بـ 290 مليون لتر.
و تأتي تونس في المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بمعدّل بـ 227 لتر للفرد الواحد.
و يضم قطاع المياه المعدنية 30 وحدة إنتاج و24 شركة موزعة على 12 ولاية بطاقة إنتاج قدرها 364 ألف قارورة في الساعة وبطاقة تشغيلية تعادل 3 آلاف موطن شغل وبرقم معاملات قدره 813 مليون دينار حسب أرقام سنة 2020.
الماء صحيا صالح للشراب
من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة،على ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ” الصوناد” ، حريصة على توفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمواصفات التونسية، حيث تقوم بالمراقبة اليومية للمياه الموزعة على كامل تراب الجمهورية انطلاقا من المصدر وصولا الى الحريف عبر التحاليل البكتريولوجية لما يقارب 53 الف عينة سنويا عن طريق مصالح الشركة و 35 الف عينة عن طريق وزارة الصحة، لتثبت التحاليل ان نسبة العينات المطابقة بلغت 2ر97 بالمائة.
ونفى الوزير في هذا الصدد، امكانية تلوث المياه نتيجة تسرب من الخارج داخل القنوات، باعتبار ان الشبكة التابعة للشركة تعمل بالضغط.
و شدد حمزة، في تصريح اعلامي بان انقطاع المياه في بعض المناطق خلال الذروة الصيفية يعود اساسا الى النقص في الموارد المائية نتيجة لتواتر فترات الجفاف التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات بسبب التغيرات المناخية.
تقرير اممي يحذر
في مقابل ذلك ، دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، “بيدرو أروخو أغدودو”، في ختام زيارة لتونس، الاسبوع المنقضي السلطات إلى منح الأولوية في توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية عوض الصناعية، وإلى ضمان وصول التونسيين إلى مياه الشرب في ظل شح الأمطار وتناقص الموارد المائية في عدد من مناطق البلاد.
وأنهى “بيدرو أروخو” زيارة لتونس دامت 12 يوما التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية، ونشطاء حقوقيين، وسجل في ختام زيارته مجموعة من التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في توزيع مياه الشرب خصوصا في الأرياف.
جفاف و تغيرات مناخية
كما تحدث الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي على مرور تونس بست سنوات جفاف ، لافتا إلى أن مخزون السدود يقدر بـ39 بالمائة فقط من طاقة استيعابها.
هذا و قد تراجع مخزون تونس من المياه على مستوى السدود إلى 953 مليون متر مكعب مما شكل نسبة إمتلاء في حدود 41.2 بالمائة في وقت تعيش فيه أغلب المناطق حالة جفاف.
وأشار المرصد الوطني للفلاحة في نشريته لشهر جوان 2022، أنّ كميّات الأمطار المسجلة ما بين 21 سبتمبر 2021 و 22 جويلية 2022 ، بلغت زهاء 131.8 مم ممّا مثّل 59 بالمائة مقارنة بمعدل الفترة ذاتها من الموسم السابق.
وتصدّر الجنوب الشرقي، قائمة المناطق الأكثر عجزا على مستوى التساقطات بنسبة 79.2بالمائة تليها منطقة الجنوب الغربي بنسبة 56.9 بالمائة والوسط الشرقي بنسبة 47.1 بالمائة والوسط الغربي بنسبة 38 بالمائة في حين بلغ هذا العجز نسبة 21.6 بالمائة بالشمال الشرقي و14.6 بالمائة بالشمال الغربي.
وبلغت الايرادات الجملية للسدود، مع حلول يوم 17 جويلية 2022، حوالي مليار و90 مليون متر مكعب مما شكل تراجعا بنحو 754 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة نفسها والمقدرة بمليار و845 مليون متر مكعب مقابل زيادة بنحو 305 مليون متر مكعب مقارنة بـ17 جويلية 2021.
