تونس-افريكان مانجر
اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان “إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات”، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم “دليل حقوق الموقوفين في تونس“.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور في القانون، فريد بن جحا، بخصوص تفعيل العقوبات البديلة، بأن تفعيل مبدأ العقوبة البديلة بالشكل المطلوب سيمكّن من تخفيض الاكتظاظ في السجون إلى أكثر من النصف تقريبا نظرا إلى أن أغلب الحالات من الموقوفين أو المسجونين تكون في إطار جنح وقضايا بسيطة قد لا تستوجب في كثير من الأحيان العقاب البدني.
عراقيل تفعيل العقوبة البديلة
وبيّن بن جحا الذي كان من بين المختصين الذين ساهموا في إعداد “دليل حقوق الموقوفين في تونس”، أنّ القاضي يواجه الكثير من العراقيل تمنعه من تفعيل مبدأ العقوبة البديلة على غرار عراقيل نابعة من النص القانوني ذاته حيث يشترط القانون صنفا معينا من الجرائم ممّا يضيّق المجال أمام القاضي في اختيار أكثر إمكانيات لتفريد العقوبة واختيار العقوبة الملائمة لشخصية مرتكب الجريمة ولملابسات الجريمة وبالتالي كان من الأفضل ان يتاح في كل الجرائم المصنفة كجنح استخدام العقوبة البديلة واللجوء لبدائل التتبع.
وأوضح في هذا الصدد أن المشرّع فرض في تطبيق العقوبات البديلة نقاوة السوابق العدلية وعدم العود، في حين أن بطاقات السوابق العدلية لا تتوفر أمام المحاكم في القضايا الجناحية، حيث أنه بسبب كثرة القضايا فإن وزارة الداخلية لا ترد على المطالب في الوقت المناسب في حين أن البت في القضايا الجناحية يتم بسرعة فالقضية أحياناً لا تتجاوز أسبوعا بين التحقيق والنطق بالحكم، بالإضافة إلى غياب الثقافة القانونية لدى المحكوم الذي لا يعرف ما معنى العقوبة البديلة وبالتالي لا يطلبها وأحيانا يرفضها لانه يرى فيها إهانة لشخصه.
وممّا يعيق كذلك تنفيذ العقوبة البديلة عدم توفر مكاتب مصاحبة في كامل تراب الجمهورية والتي تهتم بالاشراف على مصاحبة المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة، فضلا عن غياب نسيج اجتماعي في المؤسسات العمومية يقبل بان يمضي صاحب الجنحة عقوبته البديلة داخلها، بالإضافة إلى تعطل تنفيذ مشروع السوار الألكتروني.
ولاحظ أيضاً انه من بين البدائل للسجن، توفير فرص إنجاح الصلح بالوساطة في مرحلة النيابة العمومية، حيث يعرض وكيل الجمهورية الصلح بين المُشتَكي والمُشتكى به وإذا وافق المشتكى به تعويض الضّرر فسيقع حفظ الدّعوى أمام وكيل الجمهورية ولا يمر الملف للمحكمة أصلا، مشيرا إلى أن قلة الإطار القضائي وكثرة القضايا وعدم وجود مساعدين لوكيل الجمهورية يساعدون في إبرام الصلح بالوساطة يعيق تنفيذ هذا الإجراء البديل.
وأكد المختص في القانون فريد بن جحا أن تنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن له فوائد جمّة على الدولة من بينها التقليص من نفقات المحكوم عليهم في السجن والحد من نسب العود في الجريمة والتقليص من نسب الاكتظاظ، مؤكدا أن التفكير في توفير بدائل أخرى للعقوبات السجنية فإنّ أكثر من نصف القضايا سيقع حلها وسيقع كذلك ضمان تطبيق مبدأ “الحرية هي الأصل” وضمان قرينة البراءة للأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم.
وفي الاطار ذاته كشف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في الورقة السياسية المقدّمة بعنوان “إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات”، أن عدد السجناء اليوم يناهز 33 ألف سجين أي بمعدل يتجاوز 260 سجينًا لكل 100,000 نسمة، معتبرا أنه “مستوى قياسي لم تعرفه البلاد منذ عقود“.
المصدر:وات
