وجّهت هيئة إصلاح الإعلام انتقادات حول الإتفاق الممضى بين هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة بتاريخ 6 مارس الجاري اعتبرت أنّه أدّى الى تركيبة غير متوازنة لمجلس إدارة مؤسسة التلفزة ورأت أن السلط العمومية تتحكم في تعيين أغلبية أعضائه وتهميش للصحفيين .
وردا على موقف الهيئة أصدرت احدى النقابات الممضية على الاتفاق بيانا للرأي العام أبرزت فيه عدم صحة ما أسمته ادعاء الهيئة موضّحة أن السلطة العمومية يمثلها 6 أعضاء فقط منهم عضو مختص وجوبا في السمعي البصري من مجمل 17 عضوا فيما تكون بقية التركيبة على النحو التالي : 4 أعضاء ممثلي الأعوان وممثل الإتحاد العام التونسي للشغل وعضوين ممثلين للسلطة التشريعية و ممثل عن دائرة المحاسبات و 3 أعضاء سيتم الاتفاق بشأنهم لاحقا .
وأفاد البيان أنه سيتم التفاوض في مهام مجلس الادارة في جلسة 28 مارس المقبل عملا بالفصل الثالث للاتفاق. واعتبر البيان أن الصحفيين ممثلون في المجلس باعتبار أن أحد الأعضاء الأربعة المنتخبين من قبل الأعوان سيكون وجوبا على القطاع الصحفي .