تونس- أفريكان مانجر
أعلنت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمرونى خلال اجتماع اخبارى عقدته النقابة اليوم الخميس 31 جانفي 2013، بمقر النقابة بالعاصمة أن المكتب التنفيذي للنقابـــة قرر اللجوء الى القضاء الاداري من أجل تفعيل المرسومين 115 و116 بسبب تعمد الحكومة تطبيق هذين المرسومين ا.
وقالت نجيبة الحمروني ان هناك ارادة سياسية واضحة قصد عدم تفعيل المرسومين 115 و 116 و المنظمين لقطاع الاعلام .
و قد تناول هذا الاجتماع عديد المواضيع الهامة منها المحاكمات التي تستهدف الصحفيين وعبرت نقيبة الصحفيين عن موقف النقابة المبدئي ضد سجن الصحفيين و محاكمتهم على خلفية ما يكتبون و لكنها اكدت في نفس هذا السياق عن ارادة مقصودة من طرف السلطة اليوم لجلب صحفيين تورطوا مع النظام السابق امام انظار القضاء لا لشيء الا لتوريط النقابة امام الراي العام، وفق موقع نواة.
كما تم التطرق إلى الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين تحت غطاء انهم معارضون للحكومة و معطلون لها و هذا لا ينفي تنامي ظاهرة الفعل ورد الفعل مما يجر الى اعتداءات تستهدف الصحفيين المحسوبين على مؤسسات اعلامية موالية للحكومة .
وبشان تعطل اسناد بطاقة الصحفى المحترف لسنة 2013 بينت الحمرونى انه بعد مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص اصدار الامر الخاص بانشاء اللجنة المستقلـــة التى تتولى اسناد هذه البطاقة بحسب الصيغ القانونية فى المرسوم 115 فوجئت النقابة بالتمديد فى اجال بطاقة 2012 مرتين ورغبة الطرف الحكومى فى الابقاء على نفس الصيغة المعتمدة فى 2012 مشيرة فى هذا الخصوص الى أن النقابة سترفع الامر الى المحكمة الادارية .
