تونس- افريكان مانجر
إعتبرت النقابة التونسية للفلاحين أن قانون المالية الجديد بلا روح ينم عن فشل الطبقة السياسية في بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من تطلعات شرائح واسعة من الشعب التونسي وتساهم في الحد من الأزمة الهيكلية التي تعيشها تونس على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وعبرت في بلاغها الصادر اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، عن عميق استياءها إزاء غياب القطاع الفلاحي والصيد البحري من قانون المالية الجديد وهو ما يدل على أن هذا القطاع الاستراتيجي ليس من أولويات الحكومة رغم دوره الفعال في تحقيق النمو واسهامه المتميز في التشغيل والاستثمار والتصدير، كما عبرت عن امتعاضها من عدم الأخذ بمقترحات النقابة التي تم عرضها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سيما المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل ومعالجة مديونية القطاع الفلاحي.
وأعربت عن اسفها من إسقاط المجلس للفصول المتعلقة خاصة ب :
-إلزام البنك الوطني الفلاحي بتخصيص 20% من حجم القروض الممنوحة لفائدة القطاع الفلاحي بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المؤسسات الفلاحية التي عادة ما تجد نفسها مجبرة على الإقتراض لدى مؤسسات التمويل الصغير أوالمزودين بنسب فائدة عالية جدا.
-طرح ديون صغار الفلاحين الأقل من سبعة آلاف دينار لانتشالهم من حالة التهميش والإحتياج وإعادة إدماج العديد منهم في دورة الإنتاج
– إعفاء الشعير العلفي المدرج بالرقم 100390000 من تعريفة المعاليم الديوانية من المعاليم والآداءات عند التوريد لما يكتسيه من أهمية كونه فرصة مثالية للضغط على تكاليف الإنتاج وتخفيف العبء عن صغار الفلاحين.
