تونس- أفريكان مانجر
انطلقت عشية اليوم الثلاثاء 16 اكتوبر 2012 اشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقضة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم 97 لسنة 2011 و المتعلق بالتعويض لشهداء و جرحى الثورة وسط مطالبات للتعويض لضحايا أحداث الحوض المنجمي بالرديف.
وقد أقر مكتب المجلس التأسيسي جلسة استثنائية للنظر في هذا المشروع بعد ان كانت الجلسة مخصصة لانطلاق مناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة لكن احتجاج عدد من عائلات الشهداء و جرحى الثورة منذ يومين امام مقر المجلس .
ووفق مشروع القانون فانه يتم اعداد القائمة النهائية لشهداء و جرحاها من قبل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الاساسية تسمى لجنة شهداء الثورة و جرحاها تتكون من رئيس و 13 عضو يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة.
تقدير السقوط البدني
ويتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بهذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يتمتع بهذه الحقوق إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6بالمائة . و تتمثل المنافع المخولة لفائدة أولي الأمر من شهداء الثورة في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر و توزع الجراية المستحقة لأبناء الشهيد ووالديه و قرينه بنسبة 10 بالمائة لكل واحد من الوالدين و 40 للقرين و 40 لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم. وفي صورة وفاة احد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة لقرينه و في صورة وفاة قرين الشهيد او زواجه يتمتع الابناء بالنسبة المخصصة له كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.وفي صورة عدم وجود قرين تؤول النسبة المخصصة لهما الى والديه بالتساوي. كما يتمتع المنتفعون بهذا القانون بمجانية العلاج و الاقامة بالهياكل العمومية للصحة و بالمستشفى العسكري و الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.
كما ينص المشروع على انه يبقى حق ابناء الشهيد في استحقاق المنافع المذكورة قائما الى حين بلوغهم 18 سنة او نهاية مراحل تعليمهم على ان لا يتجاوزا الخامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة لها اذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.
استياء من عدم ادراج شهداء الحوض المنجمي
وطالب نواب جهة قفصة في المجلس الوطني التأسيسي بادراج شهداء انتفاضة الحوض المنجمي بالرديف في 2008 ضمن قائمة شهداء و جرحى الثورة واعتبروا أن اهالي الحوض المنجمي قد مهدوا الطريق أمام الثورة و كانوا أول من تصدى لانتهاكات النظام السابق، خاصة وانه في تقرير لجنة الحقوق و الحريات قد اوصى بإدراجهم ضمن قائمة الجرحى و الشهداء .وللإشارة فان انتفاضة الحوض المنجمي ادت الى سقوط 7 شهداء و 46 جريحا.
مطالب المعتصمين أمام المجلس
وقدم النائب هشام حسني عرضا لملاحظات العائلات المجتمعة امام المجلس فصل ملفاتهم عن ملفات العفو التشريعي العام فيما يهم التشغيل و التعويضات كما طالبوا بتطبيق قانون الانتداب في سنة 2012 كما طالبوا بالاقتصار على لجنة شهداء و جرحى الثورة الموجودة في المجلس و عدم احداث لجنة اخرى كما طالبوا بضبط مدة عمل هذه اللجنة اذا تم احداثها لمدة لا تتجاوز شهرين لإنهاء مهامها.
