تونس- افريكان مانجر
اعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عن قرار كتلتها تغيير مكان اعتصامها ليصبح أمام مكتب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد أن كان بقاعتي الجلسات العامة بالبرلمان بباردو والمبنى الفرعي له (مجلس المستشارين سابقا) ومكتب رئيس ديوان رئيس البرلمان (الحبيب خضر).
وأكدت موسي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 بمقر البرلمان، أن نواب الدستوري الحر لن يعطلوا عملية الدخول والخروج وسيكونون من أول المشاركين في الجلسات العامة، مضيفة أنه في صورة منعهم من الاعتصام بالمكان الجديد سيعودون إلى مكتب رئيس الديوان.
وأفادت بأن كتلتها تترقب مخرجات اجتماع مكتب المجلس الذي تم تأجيله إلى يوم غد الخميس، والذي يتضمن جدول أعماله تعيين جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واعتبرت أن تأجيل انعقاد مكتب المجلس ليوم الغد فيه مناورة من حركة النهضة للضغط على رئيس الجمهورية والأحزاب بخصوص اختيار شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة، باعتبار أن جدول أعماله يتضمن أيضا النظر في عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، لاسيما وأن منتصف ليلة يوم غد هو آخر أجل لتقديم مرشحي الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة.
وحذرت من “امكانية إعادة السيناريو الليبي في تونس، لأن المضي في عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة سيدخل البلاد في مسارين مختلفين، الأول يهم شخصية يختارها رئيس الجمهورية بموجب تقديم الاستقالة، والثاني يهم شخصية يختارها البرلمان في نفس الجلسة المخصصة للتصويت على سحب الثقة بموجب العريضة”.
وأكدت موسي في هذا الصدد، أن العريضة فقدت جدواها بتقديم رئيس الحكومة استقالته وانطلاق المشاورات بخصوص اختيار شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، داعية نواب حزب قلب تونس إلى تحمل مسؤولياتهم صلب مكتب المجلس، لأن تصويتهم على تعيين جلسة لسحب الثقة من رئيس الحكومة سيكون مرجحا، وفق تقديرها.
وهددت بتصعيد تحركات كتلتها الاحتجاجية أمام الرأي العام الوطني والعالمي، خلال فعاليات الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري، في صورة عدم الاستجابة لمطالب كتلتها، حسب تعبيرها.
كما جددت مطالبتها بتعيين جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي قبل عيد الاضحى حتى لا يتم اللجوء إلى دورة استثنائية، وسحب صفة “مرافق برلماني” التي وصفتها ب “الوهمية” الممنوحة لعماد دغيج وعدد من الأشخاص ومنعهم من دخول البرلمان، وكذلك منع كل المشتبه بهم من المصنفين من قبل وزارة الداخلية من دخول البرلمان.
وأشارت في هذا الصدد، الى أن حزب ائتلاف الكرامة يمارس ضغطا كبيرا على وزارة الداخلية للتخلي عن الرقابة والتصنيفات مثل تصنيف “s17” على من يعتبرونهم ضحايا حقوق الانسان.
ونددت موسي بالاعتداء بالعنف الذي طال نواب كتلتها أمس بالمبنى الفرعي للبرلمان من قبل نواب حركة النهضة. وأكدت أن التحاق أعضاء كتلتها بالجلسة العامة أمس مكن من تمرير مشروع قانون الاقتصاد التشاركي بسبب تغيب عديد النواب عن حضور الجلسة.
المصدر (وات)
