نمو بحوالي 11 بالمائة لصادرات الصناعات المعملية

أعلن مسؤول حكومي أن صادرات الصٌناعات المعملية التونسية حققت نموا بحوالي 11 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وذكر زكريا حمد، رئيس ديوان وزير الصناعة والتكنولوجيا في افتتاح اجتماع دوري للمديرين الجهويين بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورت خلال الفترة المذكورة بنسبة 27 بالمائة وصناعات النسيج والملابس بنسبة 9 بالمائة.
وأضاف أن العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي بلغ 5201 مؤسسة وانه تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 المصادقة على ملفات تأهيل 142 مؤسسة باستثمارات في حدود 257 مليون دينار، أي تقريبا ضعف عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على ملفات تأهيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي (77 مؤسسة).
وقال إنه “يتم خلال هذه الأيام” الإعداد لإصدار النصوص الترتيبية لإسناد تعويضات إلى المؤسسات المتضررة من الأحداث التي شهدتها تونس منذ منتصف جانفي 2011.
وأفاد أن 240 مؤسسة اقتصادية تونسية تكبدت “إلى حد الآن” خسائر مباشرة بحوالي مليار دينار منها 200 مليون دينار بالقطاع الصناعي والخدمات المتصلة به.
وأوضح أن 123 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة (إتلاف كلى أو جزئي لمعدات الإنتاج) و117 بصفة غير مباشرة (تراجع نشاطها بسب الاحتجاجات الاجتماعية والأوضاع الأمنية..).
وقال إن جانب التنمية الصناعية يمثل أحد ابرز ركائز عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا خلال هذه الفترة “الانتقالية” مشيرا إلى أن من أولويات الوزارة المحافظة على نسيج المؤسسات القائمة وعلى مواطن الشغل بها وخلق فرص استثمار جديدة لأحداث مواطن شغل جديدة وخاصة بالمناطق الداخلية.
وذكر بأن قطاعي الصناعة والتكنولوجيا يعتبران من ابرز محركات التنمية الاقتصادية والجهوية في تونس، إذ يمثلان 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغلان نحو 700 ألف شخص منهم نحو الثلثين يعملون لفائدة التصدير.
وأضاف أن 1971 مؤسسة صناعية ذات مساهمة أجنبية، (المؤسسات التي تشغل 10 عمال وأكثر)، تنشط في تونس اليوم، تمثل نسبة 34 بالمائة من النسيج الصناعي.
من ناحية أخرى أعلن ممثل عن الوكالة العقارية الصناعية عن “مشروع برنامج” لتهيئة 85 منطقة صناعية جديدة تمسح حوالي 3000 هكتار مقابل 50 منطقة فقط كانت مبرمجة في السابق.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تشكيات باعثين صناعيين من مسائل تتعلق بالخصوص بطول الإجراءات الإدارية عند تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي ستقام عليها مناطق صناعية وب”غلاء أسعار” بيع المقاسم الصناعية وبتضرر نشاط مؤسسات مصدرة كليا نحو ليبيا التي تشهد اضطرابات كبيرة منذ منتصف فيفري 2011 .