تونس- افريكان مانجر
يجري التباحث هذه الأيام صلب رئاسة الحكومة ووزارة المالية حول تمتيع رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر بالإمتيازات التي يحصل عليها رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “الشروق” الصادرة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.
وكان محمد الناصر قد تولى منذ 25 جويلية الماضي والى حدود يوم 23 أكتوبر الماضي منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية.
ووفق مصادر مطلعة لذات الصحيفة، فإن محمد الناصر راسل مباشرة اثر انتهاء مهامه مدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق ووزارة المالية للمطالب بالتمتع بهذه الامتيازات.
ولا يوضح الدستور التونسي ولا القانون عدد 38 لسنة 2015 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم هذه المسألة، حيث لا يفرق بين رئيس الجمهورية المنتخب و بين القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو فراغ قانوني آخر تعاني منه المنظومة التشريعية في تونس الى جانب فراغات أخرى مثلت في وقت سابق مآزق قانونية ودستورية للدولة.
ومن المنتظر ان تتولى وزارة المالية ورئاسة الحكومة اجراء الاستشارات القانونية اللازمة لدى الأطراف المعنية حول هذا الملف.
وبحسب ذات الصحيفة، فإنّه ستتمّ استشارة المحكمة الإدارية أيضا.
وللاشارة فان الفصل 86 من الدستور ينصّ على انه “يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي او النهائي المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح لتعديل الدستور واللجوء الى الاستفتاء او حلّ مجلس نواب الشعب”.
وينصّ القانون 38 لسنة 2015 على انه يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بعدّة امتيازات وهي جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر ومنحة سكن في حدود 3 آلاف دينار شهريا.
ويتمّ الترفيع في مقدار المنحة كلّ ثلاث سنوات بنسبة تساوي 5 بالمائة وسيارة من 10 إلى 16 خيلا وسائقا و500 لتر من الوقود شهريا وعون خدمات والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه والى قرينه وأبنائه القصر. ويضيف القانون عدة امتيازات أخرى بالنسبة للعناية الصحية والحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة اليه والى قرينه وابنائه القصر وتنقلاتهم بالخارج.
وأضاف القانون انه تُحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات وزارة المالية.
وفي تونس يتمتع اليوم بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم كل من فؤاد المبزع والمنصف المرزوقي.
وكان الرئيس الراحل الباجي قاد السبسي قد قرر سنة 2015 تخفيض المنحة التي يتقاضاها رئيس الجمهورية المباشر لمهامه من حوالي 30 الف دينار الى 17 الف دينار.
